لجنة المؤشر تبحث مشروع المعاش التقاعدي

رأس وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، أمس، الاجتماع الثامن للجنة المؤشر، في الوزارة. وأشار إلى أن البحث تناول شقين: الأول هو الاستماع من خبير منظمة العمل الدولية حول دراسة اكتوارية لاعتماد مشروع نظام المعاش التقاعدي في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعويض نهاية الخدمة، مشدداً على أهمية هذا المشروع "الإصلاحي" الذي يعطي الطمأنينة الاجتماعية. ولفت إلى اجتماع سيُعقد خلال 10 أيام، وسيشارك فيه أصحاب العمل مع خبير منظمة العمل الدولية للحصول على تفاصيل أكثر. وأضاف أنه أرسل الدراسة إلى ممثلي العمال عبر الاتحاد العمالي العام لإبداء رأيهم في هذا المجال. أما الشق الثاني، فقال إنه شق تقليدي لما تقوم به لجنة المؤشر.

وتابع بيرم أن الهدف من الاجتماع، كان الاستماع إلى الأرقام الجديدة التي قدمتها المديرة العامة للإحصاء المركزي عن تطور الأسعار، مشيراً إلى أنه تم النظر بالتضخم الحاصل، ولهذا السبب قال إن أصحاب العمل وممثلي العمال قدّموا  آراءهم. وأشار إلى إيجابية الأجواء وانفتاح الجميع على هذه الخطوة، ليتناسب الوضع مع ما قررته الدولة في القطاع العام ليبقى هناك نوع من التوازن بعيداً من الشعبوية.

ولفت وزير العمل إلى أنه تبلّغ خلال الاجتماع، إصدار مرسوم زيادة الـ600 ألف ليرة في الجريدة الرسمية، مؤكداً أن هذا يعني أنه لم يعد هناك أي عامل خاضع لقانون العمل، يقبض أقل من مليونين و600 ألف ليرة، إضافة إلى بدل النقل اليومي الـبالغ 95 ألف ليرة .   

وقال بيرم إنه تم تأجيل الاجتماع إلى 10 الشهر المقبل، عند  العاشرة صباحاً، ليقدم أصحاب العمل دراسة تبعاً للأرقام الموجودة عندهم والتي يعكسونها برقم يمكن أن يتبنوه، بحيث تكون المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية قادرة على أن تستمر. وأضاف: "نحن نعمل ضمن ذهنية الكل يستفيد ويربح، ولا نقوم بأي خطوات ناقصة. فالمرحلة دقيقة وتحتاج إلى تحمل المسؤوليات".