"الكابيتال كونترول" مجدداً أمام "اللجان" غداً

التأمت اللجان النيابية المشتركة اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، وحضور نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي ووزير العدل هنري خوري وعدد كبير من النواب.

وتابعت  اللجان درس مشروع قانون "الكابيتال كونترول"، وركزت على البند 17 من المادة 2 والمتعلق بـ"الأموال الجديدة"،وأرجأت جلستها إلى العاشرة والنصف من  قبل ظهر غد.

ونُسب إلى الشامي إشارته، خلال الجلسة، إلى شطب 60 مليار دولار من التزامات المصارف لمصرف لبنان. وقال نواب بينهم قاسم هاشم، إنهم يأملون أن يتقدم نائب رئيس الحكومة بتوضيح، وأن يكون الأمر زلة لسان لا أكثر.

ولدى خروجه من مجلس النواب، لفت الشامي إلى أنه"عند مناقشة المشروع، تطرق بعض النواب إلى خطة التعافي، وقلت إن هذا الموضوع منفصل، وموضوع شطب الودائع غير موجود، نحن نريد أن نعيد التوازن والعمل في مصرف لبنان كسلطة نقدية. لدينا خطة مفصلة أرسلت إلى مجلس النواب في أيلول والخطة الأولية أرسلت قبل أشهر، وهناك نوع من الشعبوية".

من جهته، قال النائب على فياض " إننا نقدم توصية تتعلق بقرار تعديل سعر الصرف من 1500 ليرة للدولار إلى 15 ألفاً"، وأشار إلى أن هناك نقاشاً في مصرف لبنان حول إدراج ذلك ضمن  قروض التجزئة، محذراً من أن أمراً كهذا يضع الناس أمام استحقاقات لا يمكن تلبيتها.

وأوضح أن هذه المادة أرجئت إلى حين مناقشة متن القانون، وهو يكشف أن "النقاش معقد ونحتاج إلى الدخول في صلب المهمات كي نتمكن من أن نحددها في الأموال الجديدة والقديمة"، مشدداً على أن "هدفنا حماية أموال المودعين، وقطع الطريق على استمرار التحاويل إلى الخارج".