انخفاض عدد سكان الصين للمرة الأولى منذ 60 عاماً

تقلّص عدد سكان الصين في العام 2022 بمؤشر جديد على الأزمة الديموغرافية المتفاقمة في البلاد مع تداعياتها الكبيرة على تباطؤ اقتصادها، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 60 عاماً.

فيما تراجع عدد سكان العالم في العام نفسه إلى 1.411 مليار بانخفاض حوالي 850 ألف شخص عن العام السابق، بحسب البيانات السنوية التي أعلنها المكتب الوطني للإحصاء الصيني "NBS" خلال مؤتمر صحفي. ويعتبر هذا الانخفاض هو الأول منذ العام 1961 أثناء المجاعة الكبرى التي أحدثتها القفزة الكبيرة خلال عهد الزعيم الأسبق ماو تسي تونغ.

أما الرئيس وكبير الاقتصاديين في شركة "Pinpoint Asset Management" زهيوي تشانغ، فقد أشار إلى أنه من المرجح أن يتجه عدد السكان نحو الانخفاض في السنوات المقبلة، معتبراً أن هذا مهم للغاية لما له من آثار على النمو المحتمل والطلب المحلي.

كما تراجع معدل المواليد إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 6.77 ولادة لكل 1000 حيث كان 7.52 في العام السابق، وهو أدنى مستوى منذ قيام الصين الشيوعية في العام 1949. ووُلد حوالي 9.56 مليون طفل في 2022، مقارنةً ب10.62 مليون في العام 2021، على الرغم من مساعي الحكومة لتشجيع المزيد من الأزواج على إنجاب الأطفال.

وترافق صدور البيانات الجديدة مع الإعلان عن واحد من أسوأ الأداءات الاقتصادية السنوية للصين منذ ما يقرب من نصف قرن، مع توسع الاقتصاد بنسبة 3 % فقط لهذا العام، وهو معدل أقل بكثير من هدف الحكومة، مما يؤكد التحديات الاقتصادية الحادة التي تواجهها البلاد مع تقلص قوتها العاملة وزيادة عدد المتقاعدين فيها. وكانت الأزمة الديموغرافية التي يتوقع أن يكون لها تأثير متزايد على النمو الصيني في السنوات القادمة، مصدر قلق رئيسي لصانعي السياسة.

وفي العام 2015، ألغت بكين سياسة "الطفل الواحد" المثيرة للجدل إلى حد كبير، بعد أن أدركت أن تلك السياسة التقييدية قد ساهمت في شيخوخة السكان سريعاً، وتقلص القوى العاملة التي يمكن أن تضعف بشدة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. ولوقف انخفاض معدل المواليد، أعلنت الحكومة الصينية في العام 2015 أنها ستسمح للأزواج بإنجاب طفلين. ولكن بعد ارتفاع مؤقت في معدل المواليد العام 2016، استمر معدل المواليد الوطني في التراجع.

وخفف صانعو السياسات القيود المفروضة على الإنجاب في العام 2021، والسماح بإنجاب ثلاثة أطفال، وضاعفوا الجهود لتشجيع الأسر الأكبر حجماً، لكن هذه الجهود كانت صعبة في ظل اختلاف الأعراف بين الجنسين، وارتفاع تكلفة المعيشة، وعدم اليقين الاقتصادي الذي يلوح في الأفق.