بريطانيا: إضراب ثانٍ بسبب تردي الأوضاع المعيشية

احتجّ عدد من المحامين البريطانيين، اليوم، خلال إضرابهم الثاني، الذي أقاموه احتجاجاً على تردّي الأوضاع المعيشية، أمام المحكمة العليا في لندن. وكانت نقابة المحامين قد أعلنت الأسبوع الماضي، الإضراب الأول الذي استمرّ 14 يوماً، إذ طالبت بزيادة الرواتب بنسبة تصل إلى 25%. واقترحت الحكومة البريطانية زيادةً بنسبة 15% على الرواتب، لكن النقابة سرعان ما رفضته.

أسباب الإضراب

وجاء إضراب المحامين، نتيجة الخفض المتكرر لميزانية المساعدة القانونية من جانب الحكومة، وتراجع أجورهم،  بالإضافة إلى الارتفاع الشديد في أسعار الوقود والتضخّم وانخفاض دخل الأسرة. كما وصل التضخم إلى أعلى مستوياته في البلاد منذ 40 عاماً، مسجلاً معدل 9.1% على أساس سنوي. وقفزت تكلفة المعيشة بشكل خاص لكبار السن وغيرهم من المواطنين ذوي الدخل المنخفض أو المحدود.

تأثيرات الإضراب

وتكفّلت الحكومة البريطانية بدفع رسوم المحامين لتأمين المساعدة القانونية، في الحالات التي لا يستطيع فيها المشتبه بهم دفع رسوم لممثلين قانونيين. كما رأت أن الزّيادات الملحوظة في الأجور تساهم بتأجيج الوضع المالي، إذ تخلق حلقة مفرغة من شأنها أن تسبب تسارعاً في وتيرة التضخم.

وترتفع تكلفة المعيشة في بريطانيا، خلال الشهور الأخيرة، بحسب الأرقام الرسمية التي نُشرت في أيار، ليغلق المتظاهرون البريطانيون الطرق السريعة في مختلف المناطق البريطانية.