تجمع العلماء المسلمين: لمحاكمة المطران إن كان ينقل أموال عملاء

أعلنت الهيئة الإدارية في "تجمع العلماء المسلمين"، أن المواقع الدينية لا تحمي من يتقلدها فيما لو ارتكب جرماً يتعلق بأمن الوطن، ولا يجوز مطلقاً أن يكون اللباس الديني سبباً في حماية المرتكب إلى أي طائفة انتمى، مؤكدة أنه إذا ما صح أن ​المطران موسى الحاج​ كان ينقل أموالاً من عملاء الصهاينة إلى أشخاص قد يكونون يعملون لصالح العدو، فيجب التحقيق معه ومحاكمته فيما لو كان يعرف طبيعة هذه الأموال التي ينقلها، وملاحقة المرسلة إليهم لمعرفة طبيعة أعمالهم، وما إذا كانوا يعملون لصالح العدو الصهيوني.

ولفتت الهيئة، في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي، إلى أن عودة الاهتمام إلى موضوع ​ترسيم الحدود​ البحرية مع ​فلسطين المحتلة،​ يفرض على الحكومة اللبنانية أن تستند إلى توازن الرعب الذي فرضته المقاومة، وتقوم بتعديل المرسوم رقم 6433 وإحالته إلى المجلس النيابي، ليصار إلى إقراره وإعلام الأمم المتحدة بذلك، لأن الرد الصهيوني على الاقتراح السابق للحكومة اللبنانية جاء سلبياً، وهذا ما يفرض خطوة كان يجب اتخاذها في الأساس ولم تفت الفرصة اليوم ويمكن العودة إلى العمل بها.

وتابع البيان أن الأوضاع الصعبة التي يمر بها البلد، تفرض على المسؤولين تسهيل عملية تأليف الحكومة، التي يجب أن تكون حكومة وحدة وطنية تستطيع مواكبة التطورات الهامة التي يمر بها الوطن، والتخفيف من الواقع الاقتصادي الصعب الذي يمر به البلد. ودعت الهيئة الحكومة اللبنانية لممارسة دورها بالكامل والقيام بواجباتها في تصريف الأعمال، وفي أولوياتها متابعة ملف ترسيم الحدود واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواكبة التطورات،التي تبدأ بتعديل المرسوم رقم 6433 والاستناد إلى تهديد المقاومة للبدء بعملية التنقيب مقدمة للاستخراج.