"المستقبل": الحكم البريطاني بجريمة المرفأ "بارقة أمل"

أعرب المكتب السياسي لـ"تيار المستقبل" عن ارتياحه لصدور حكم بريطاني بجريمة تفجير مرفأ بيروت وإعلان مسؤولية شركة "سافارو" عن استيراد النيترات وتخزينها في المرفأ وانفجارها، معتبراً أن "هذا القرار يشكل بارقة أمل لكشف الفاعلين المسؤولين عن حصول جريمة الانفجار التي دمرت مرفأ بيروت ومحيطه وقتلت وجرحت العديد من الموجودين فيه وفي الجوار".

وإثر اجتماعه الدوري إلكترونياً، أصدر المكتب السياسي بياناً عن المجتمعين دانوا فيه استمرار حالة الانهيار والشلل والفوضى السياسية والاقتصادية والأمنية والإدارية التي عاشته وتعيشه مؤسسات الدولة وشعبها  منذ سنوات، وسألوا: "هل يجوز أن يهزّ صيرفي أعصاب الشعب بإعلان رفعه سعر الدولار آلاف الليرات بدون قرار من السلطة وزير الاقتصاد أو وزارة المالية أو حاكم مصرف لبنان، فيستغلها معظم التجار لرفع أسعار السلع في محلاتهم والفاسدين المجرمين لارتكاب التجاوزات بالأسعار على هواهم حتى أشنع جرائم الاحتكار والتلاعب بحقوق شعب لبنان والمقيمين فيه؟".

وطالب المجتمعون في البيان شمول مبدأ المحاسبة كل الجرائم المالية، وخصوصاً تلك التي طالت المال العام طيلة عقود مضت، فهي ملك الشعب، لا يطبق مرور الزمن عليها ولا العفو عنها، لأن العفو المتكرر يحفز المجرم على غيه والتمادي بتطاوله. 

وتوقفوا عند "الخلافات العبثية التي طالت المؤسستين العريقتين اللتين تشكلان الركائز الأساسية للوطن، وهي القضاء والمؤسسة العسكرية"، مناشدين "المؤتمنين عليها اتباع الحكمة وصونها، ضناً بمصلحة الوطن، خصوصاً في هذه الظروف العصيبة التي يمر به لبنان".