جلسة إقرار الموازنة في يومها الثاني

عُقِدت لليوم الثاني على التوالي جلسة لمجلس النواب لمناقشة وإقرار مشروع ​الموازنة​ لعام 2022. وقال رئيس مجلس النواب نبيه برّي أنه "إذا لم ننتهِ اليوم من مناقشة الموازنة عندها ستمتد المناقشة إلى 8 أيام بسبب سفر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غداً، ومناسبة أربعين الإمام الحسين يوم السبت".

بدوره، قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أنه "تمَّ إعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2022، التي تُمثِّل برأينا موازنة طارئة، تهدف إلى معالجة الأوضاع المعيشية الراهنة للمواطنين، لا سيما الأوضاع الصحية والإجتماعية، كونها الأكثر إِلحاحاً، كما وتهدف إلى تأمين الإستقرار المالي والنقدي من خلال تصحيح أثر التشوهات الناتجة عن الأزمات المتتالية". وتابع: "الإنتقاد أنها موازنة مُجرّدة من رؤية إصلاحية، ليس انتقاداً صائباً إطلاقاً، لأن التصحيح بعد الإنهيار هو أوّل مراحل الإصلاح". ولفت إلى أنّ "تَدهور سعر الصرف وتعدده كبّد المالية العامة خسائر كبيرة على صعيد الإيرادات، التي تراجعت من 22% كمعدّل وسطي ما قبل الأزمات، إلى 10% من الناتج المحلي عام 2021، في حين أن الإيرادات الداخلية تبقى المصدر الأبرز لتمويل النفقات نظراً لعدم إمكانية اللجوء إلى الأسواق المالية بعد التعثر عن دفع المستحقّات للجهات الدائنة". وتابع: "على أثر تدهور سعر الصرف أيضاً ومع تقلُّص الإمكانيات التمويلية المتاحة تراجع الإنفاق العام من حوالي 30% خلال عامي 2018-2019 إلى 12% من الناتج المحلّي عام 2021، وبالأخص تراجع الإنفاق الأوّلي أي الإنفاق خارج خدمة الدين بما في ذلك رواتب وأجور ونفقات تشغيلية من معدّل 20% ما قبل الأزمات المتتالية إلى 9% من الناتج المحلي عام 2021، مما انعكس سلباً على إنتاجية العمل في الإدارات العامة وقُدرتِها على تلبية إحتياجات المواطنين وتأمين الخدمات العامة بالشّكل الأنسب".

وأشار الخليل، إلى أنّ تراجع الإنفاق الاستثماري إلى مستويات مُتدنِيّة جداً 0.1% من الناتج المحلي عام 2021، حال دون عملية النهوض الإقتصادي وتأمين نسب نُمو وفُرص عمل كافية. وعلى خلفيّة كلّ هذه التطّورات، جاء مشروع موازنة 2022 لتصحيح الأوضاع المالية والمعيشيّة كمرحلةٍ طارئة قبل السير بالعمل على الإصلاحات الهادفة إلى التعافي المالي والاقتصادي على المدى المتوسّط.

من جهته انتقد النائب فراس حمدان الموازنة، معتبراً أنها تفتقد الى رؤية حقيقية وإصلاحات، سائلاً: "أين الضرائب على الأملاك البحرية؟ أين موازنة مصرف لبنان وماذا لديه؟"، وأضاف :" نريد ضرائب على أرباح المصارف، ونحن سنقوم بواجبنا في التصويت ضد الموازنة ووفق مبادرتنا بإنتخاب رئيس بعيد عن المحاصصة ووقف النزيف والانهيار".

وبحسب معلومات صحفية، خرج نواب التغيير من الجلسة إعتراضاً على طريقة التصويت على الموازنة.

يشار إلى أن المجلس وافق على زيادة رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين ثلاثة أضعاف، وذلك ضمن المساعدات الإجتماعية. كما صادق على نفقات الموازنة العامة.

وفي وقت لاحق، فقدت جلسة الموازنة نصابها بعد خروج عدد من النواب، وعلى ضوء ذلك، أرجأ الرئيس برّي جلسة إقرار مشروع الموازنة العامة إلى الاثنين 26 أيلول الجاري على أن تستكمل من بند النفقات.