لجنة المال تُقر موادّ في الموازنة

أقرّت لجنة المال والموازنة، خلال جلسة عقدتها اليوم، 9 مواد إضافيّة من الموازنة بعد إعادة صياغتها من قبل وزارة المال وتسليمها اليوم. وتضمنت هذه المواد إعفاءات، وتحفيزاً ضريبياً للمؤسسات والأفراد للتصريح، وتعديل جداول رسوم بسبب انهيار العملة، وذلك بانتظار الأرقام النهائية مطلع الأسبوع المقبل لتؤمن توازناً أكبر بين الإيرادات والنفقات. 

ورأى رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان أنّ المطلوب هو أن تقدّم وزارة المال الأرقام التي يجب إعادة تقييمها، لأنه منذ 6 أشهر حتى اليوم لم يعد هناك توقعات بل أصبحت الأرقام فعليّة، مشدداً على أنّه لا يمكن اعتماد الدولار الجمركي قبل إقراره، ولا يمكن احتساب الضرائب والرسوم على سعر صيرفة في الوقت الحاضر. وأكّد كنعان أنّه لا يريد أرقاماً وهميّة بل فعليّة وواقعيّة، وسيصل إليها وسيستأنف الجلسات الأسبوع المقبل.

 ودعا إلى تقديم حلول للقطاع العام، لأنّه لا يمكن للناس أن تدفع ثمن انهيار الدولة والسياسات الماليّة والنقديّة الخاطئة، فالحد الأدنى مطلوب ليستكمل الناس تأمين خدمتهم، موضحاً أنّه سيعمل على أمل المتابعة في هذا المجهود، ليبدأ التصحيح اعتباراً من الأسبوع المقبل لإمكان إقرار الموازنة.

وفي شأن تحديد سعر الصرف، شدّد كنعان على إعادة النظر بتحديد سعر الصرف، لأنّه لا يمكن للناس دفع الضرائب على سعر صرف 25 ألف ليرة، فيما الدولة تدفع على 1500 ليرة ، موضحاً أنّه يجب إجراء تعديل للإيرادات والنفقات فتنتقل الدولة من موازنة وهميّة إلى موازنة انتقالية واقعيّة، وأشار إلى أنّه سيعمل على إصلاحات في موازنة 2023.