بريطانيا نحو اعتماد موازنة تقشفية

تكشف الحكومة البريطانية، الخميس، عن موازنة تنذر بالعودة إلى التقشف، حيث تجمع بين زيادات ضريبية واسعة النطاق وخفض الإنفاق الحكومي لتقديم ضمانات جادة للأسواق. وتسعى الحكومة إلى جمع ما بين 50 و60 مليار جنيه بزيادة الضرائب وخفض الإنفاق. ومن المنتظر زيادة مقدار ضريبة استثنائية فرضت على شركات الطاقة العملاقة وتمديدها حتى العام 2025، إضافة إلى ضريبة جديدة بقيمة 40 بالمئة على منتجي الكهرباء، وفق ما أكدت صحيفة "فاينانشل تايمز".

وشدد وزير الخزانة جيريمي هانت أمام البرلمان، على استكمال إصلاح الضرر الناجم عن الميزانية المصغرة للحكومة السابقة. من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء ريشي سوناك أن الفئات الأكثر هشاشة ستكون أقل تضرراً، في وقت يتعين على العديد من البريطانيين الاختيار بين التدفئة والطعام. ويذكر هذا الخطاب  بالتقشف الشديد الذي فُرض في أعقاب الأزمة المالية العام 2008، وأدى إلى تقليص في الخدمات العامة لا يزال تأثيره محسوساً لا سيما في قطاع الصحة.