حمية : للربط بين المرافئ

كشف وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، عن الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ والموانئ، والذي يرعى الشركة بين القطاعين العام والخاص، مع الحفاظ على مبدأ سيادة الدولة على أصولها،  مشيراً إلى أن الوزارة اعتمدت أيضاً على إعداد رؤية استرايجية لدور ومهام المرافئ اللبنانية كافة، وذلك ضمن رؤية تخصصية، لجعلها مرافئ متكاملة قادرة على منافسة أقرانها في المنطقة.

وأكد حمية خلال مشاركته  في الدورة الـ٣٥ العادية لمجلس وزراء النقل العرب في الإسكندرية، أن التحولات تتسارع في العالم وعلى الأصعدة كافة، وقال إن التنافس على مصادر الطاقة من نفط وغاز سيزداد، ما يحتم على لبنان أن يجعل بنيته التحتية من مرافئ ونقل بحري  على أهبة الاستعداد وعلى الأصعدة كافة لتجهيزها، وذلك ضمن خطة مدروسة يتم وضعها بعناية لمجاراة كل ذلك. وأشار إلى "أننا منفتحون على كل الاستثمارات من الأصدقاء والأشقاء للمساهمة في هذا المشروع الحيوي". وشدد على ضرورة أن تكون المرافئ اللبنانية مترابطة بعضها مع بعض، وذلك عبر إحياء مشروع الربط السككي في ما بينها، وصولاً إلى اليوم الذي  يتم فيه الربط بين جميع المرافئ العربية  كي يصار إلى تعزيز مكانتها على خارطة خطوط الربط الدولي ومن كل الدول الصديقة في العالم ، وهذا كله سيصب في تعزيز التنمية المستدامة التي يطمح إليها جميعاً.

وفي خصوص المواضيع  المدرجة على جدول الأعمال في مجالات النقل البري والبحري، لفت حمية إلى أنها "مواضيع تستدعي منا أن تكون لدينا رؤية استراتيجية لواقع قطاع النقل بين دولنا العربية من جهة، وللواقع والرؤية الإستراتيجية التي يفترض تبنيها في ما يتعلق بقطاع المرافئ تحديداً والأهمية التي نوليها للربط بينها، وإيجاد الوسائل التي تعزز تكاملها، الأمر الذي يجعلها تأخذ دورها الرائد الذي تستحق".