حمية يُعلن إنجاز الإطار القانوني لقطاع المرافئ

  • تاريخ النشر: الجمعة، 11 نوفمبر 2022
حمية يُعلن إنجاز الإطار القانوني لقطاع المرافئ

أشار وزير الأشغال​ العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية​، إلى أن الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ اللبنانية قد تم إنجازه بالتعاون مع المكتب القانوني المموّل من البنك الدولي​ وبعد عمل مشترك مع الوزارة، وهذا الإطار سيسلك المسار الطبيعي للأطر الدستورية قريباً ليتم إقراره، وذلك ضمن مسلمات الدولة اللبنانية بعدم بيع أصولها وإدخال عامل المنافسة في مرافقها العامة، وإمكانية تشغيل المرافئ من قبل القطاع الخاص.
ولفت خلال اجتماعه مع وفد من البنك الدولي، والشركة الهولندية الاستشارية المكلفة، إلى أنه "تسلم الرؤية والمهام المستقبلية للمرافئ اللبنانية كافة، التي أعدّتها الشركة"، موضحاً أن هذه الرؤية فصلت المهام لكل مرفأ على امتداد الساحل اللبناني من الناقورة حتى النهر الكبير، وسيتم الإعلان عنها قريباً.

وذكر أن " الاجتماعات بالنسبة إلى خطة إعادة إعمار مرفأ بيروت، لا تزال مستمرة، كون هذه الخطة مبنية على قاعدة الاستثمار لكل متر مربع من مساحة المرفأ، ضمن مناطق محددة بمهام متخصصة تفسح المجال للتنافس بين الشركات الاستثمارية المتخصصة سواء من الداخل والخارج".