حمية: إزالة اللوحات تهدف لتنظيم القطاع

أوضح وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حميّة​،  التّعميم الّذي أصدره والّذي قضى بإزالة كلّ لوحات الإعلانات الموضوعة على الأملاك العامة التابعة للوزارة خلافًا للأصول، وبإعادة تنظيم عمليّة ترخيصها، وأكد أنّ النّاس اعتادوا مخالفة القوانين، وأيّ محاولة لتطبيقها تواجه دائمًا بالشّكوك. وقال إن قراره متَّخذ منذ ما قبل ​الانتخابات النيابية​، لكنّه فضّل التريّث في إصدار التّعميم كي لا يُتّهم بالتّأثير على الحملات الانتخابيّة.

ولفت في حديث صحفي  إلى أنّه في ظلّ حكومة تصريف الأعمال، أصبح هنالك وقت أكبر لتنظيم عمل الوزارة، ولذلك قام بمراجعة المراسيم الّتي لم تُطبّق، وتبيّن له أنّ المرسوم 1302 لم يُنفَّذ. ونفى وجود أي نوايا مبيّتة، مشيراً إلى أنّه "لو كان هذا الادعاء صحيحًا، هل كنّا منحنا الشّركات مهلة شهرين لتسوية الأوضاع؟ المرسوم في الأساس لا يمنح أيّ مهلة ويطلب إزالة المخالفات فوراً".

واعتبر حميّة أنّ هدفه ليس إزالة اللّوحات، بقدر ما هو تنظيم القطاع والحفاظ على السّلامة العامّة، متسائلاً: "هل يعلم المواطنون، على سبيل المثال، أنّه يجب أن يكون لكلّ لوح إعلانات عقد تأمين؟ في كلّ مرّة يقع لوح لا يعوَّض على المتضرّرين. ماذا لو وقعت لوحة في ملك ​وزارة الأشغال العامة والنقل​؟ من سيتحمّل المسؤوليّة، الوزارة؟".

 وشدّد على أنّ الوزارة لا تستفيد بأيّ قرش من هذا التّعميم، مؤكداً أنّ العائدات تعود للبلديّات. وأشار إلى أنّه تواصل مع وزير الدّاخليّة الّذي أبدى تجاوبًا تامًّا، وأبلغه بأنّه سيعمّم على البلديّات ضرورة الالتزام بالتّعميم وتطبيق القانون.