"فيسبوك" تهدّد بإزالة الأخبار من المنصّة في أميركا

يتفاقم الصراع بين شركات الإعلام والصحافة والشركات التكنولوجية، وجاء ذلك إثر توعّد شركة "ميتا" المالكة لفيسبوك بإزالة الأخبار من منصتها تماماً عند إقرار الكونغرس الأميركي قانون المنافسة والمحافظة على الصحافة، باعتبار أن جهات البث تستفيد من نشر محتواها على منصتها.

ويسهّل القانون على المؤسسات الإخبارية التفاوض بشكل جماعي مع عمالقة الإنترنت مثل ميتا وألفابت، مالكة غوغل، فيما يتعلّق بالشروط التي يمكن بموجبها نشر محتوى هذه المؤسسات عبر الإنترنت.
وتفيد المعلومات بأن المشرعين يدرسون إضافة قانون المنافسة والصحافة إلى مشروع قانون دفاع سنوي كوسيلة لمساعدة صناعة الأخبار المحلية المتعثّرة.

وفي الإطار، لفت المتحدث الرسمي باسم "ميتا" آندي ستون في تغريدة له إلى أن الشركة ستضطر للتفكير في إزالة الأخبار إذا أُقر القانون "بدلاً من الخضوع للمفاوضات التي تفرضها الحكومة والتي تتجاهل بشكل غير عادل أي قيمة نقدّمها للمؤسسات الإخبارية من خلال زيادة المداخيل على مواقعها والاشتراكات"، مضيفاً أن القانون فشل في إدراك أن دور النشر وهيئات البث تنشر المحتوى على المنصة لأن ذلك "يعود بالفائدة على أرباحها النهائية وليس العكس".

وشجّع تحالف وسائل الإعلام الإخبارية، وهو مجموعة تجارية تمثل ناشري الصحف، الكونغرس على إضافة مشروع القانون إلى مشروع قانون الدفاع، بحجة أن الصحف المحلية لا تستطيع تحمّل استغلال شركات التكنولوجيا الكبرى لعدة سنوات أخرى، والوقت لاتخاذ الإجراءات يتضاءل. وقال التحالف: "إذا لم يتحرك الكونغرس قريباً، فإننا نخاطر بالسماح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تصبح فعلياً الصحف المحلية في أميركا". وقد رفضت أكثر من 20 مجموعة، منها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ورابطة صناعة الكمبيوتر والاتصالات هذا القرار، وطالبت بعدم الموافقة على مشروع القانون، معتبرةً أنه سيعفي جهات النشر والبث من الالتزام بقوانين مكافحة الاحتكار ولن يلزم بدفع الأموال المكتسبة من خلال التفاوض أو التحكيم للصحفيين.

وفي حال مماثلة، نشر تقرير حكومي قانوناً أسترالياً مشابهاً نجح إلى حدٍ ما بعد أن دخل حيز التنفيذ في آذار/مارس 2021 عقب محادثات مع شركات التكنولوجيا الكبرى. وأدى هذا القانون إلى توقف بث الأخبار على فيسبوك في أستراليا لفترة وجيزة. يُذكر أنه منذ سريان القانون، وقّع العديد من شركات التكنولوجيا، ومنها ميتا وألفابت، أكثر من 30 اتفاقاً مع وسائل الإعلام لتعويضها عن المحتوى الذي يُدرّ عليها أموالاً.