البطريركية المارونية: لإقالة القاضي عقيقي

لليوم الثاني على التوالي، تفاعلت قضية توقيف النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية في الطائفة المارونية المطران موسى الحاج، للتحقيق معه في مركز الأمن العام في الناقورة.

بيان شديد اللهجة

وفي هذا الإطار عقد، اليوم، في الديمان اجتماع استثنائي للمجمع الدائم لسينودوس الكنيسة المارونية ، برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي، وصدر عنه بيان شديد اللهجة، أكد أنه لا بد من مواجهة التطاول وتصحيحه بمحاسبة كل مسؤول عما جرى مهما كان منصبه وحتى إقالته، مشدداً على أن "ما تعرض له الحاج أعادنا إلى أزمنة الاحتلال". وطالب بوقف "هذه المسرحية الأمنية-القضائية-السياسية(...) وإغلاق هذه القضية فوراً". ودعا المجمع وزير العدل إلى اتخاذ الإجراءات المسلكية اللازمة بحق كل من تثبت مسؤوليته في فعل الإساءة المتعمد. كما طالب مدعي عام التمييز بإحالة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي إلى التفتيش القضائي وتنحيته. وقال إن "الذين أوحوا من قعر مناصبهم بالتعرض للمطران الحاج وخططوا وأمروا ونفذوا عملهم المدان ، غاب عنهم أن ما قاموا به وما يقومون به لم ولن يؤثر على الصرح البطريركي(...)".

وترددت معلومات عن تلقي الراعي اتصالاً من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي أبلغه أن التحقيق مع الحاج كان تنفيذاً لقرار قضائي من القاضي  عقيقي.

صرح الديمان يغص بالزوار

في غضون ذلك، غص الصرح البطريرك الصيفي في الديمان، بالزوار الذين استنكروا ما تعرض له المطران الحاج.

وقال النائب نديم الجميّل، بعد لقائه الراعي، إن المواجهة ستكون بشراسة، إن كان لبنان الرسمي يظنّ أنّ بإمكانه استقبال إسماعيل هنية وتهريب الكبتاغون ويريد بالمقابل توقيف المطران موسى الحاج، مضيفاً أنه لن يقبل أن يتحوّل لبنان إلى محور للقتل والممانعة. ورأى أنّ توقيف المطران هو تعدّ على الكنيسة المارونيّة، مشدّدًا على عدم القبول بالتعدّي على بكركي وعلى الكنيسة من قبل "منتج سوري أو إيراني". كما قال إن الاعتداء على الكنيسة لن يمرّ مرور الكرام.

وعبّر الجميّل عن تضامنه مع الحاج، معتبراً أنه تعرّض للاعتداء من قبل قضاء منحاز. وأضاف أن المطران نبّه أكثر من مرّة من أنّ لبنان يذهب بتوجّه مختلف ويبتعد عن محور الحريّة وينغمس أكثر في المحور الإيراني.

"دويلة داخل دولة"

من جهته، رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب شوقي الدكاش، أن هناك دويلة داخل الدولة وهي شبه مستقلة عن الدولة، قائلاً إنه لن يسكت عن هذا الأمر. ولفت إلى أن الدولة تعني العدالة واحترام الحقوق وليس الاعتداء على كرامات الناس ومحاولات إذلالهم والضغط عليهم، مضيفاً أنه "إذا ظنوا أنه من خلال ما جرى، في إمكانهم الضغط على البطريرك، فهم لا يعرفون تاريخ بكركي ولا تاريخ الـ76 بطريركاً السابقين". كما أكد وقوف حزب "القوات اللبنانية خلف البطريرك ومجلس المطارنة في كل خطوة سيتخذونها. 

ريفي يدين

كما رأى النائب أشرف ريفي، في تغريدة عبر "تويتر"، أن "حزب الله" يستعمل المحكمة العسكرية لتمرير رسائل الترهيب، وهذه المرة طالت النائب البطريركي موسى الحاج في رسالةٍ للكنيسة المتمسكة بالسيادة، معتبراً أنّ الممانعة تعيش على اتّهام المسيحيين بالعمالة، والسنّة بالداعشية، والشيعة الأحرار بشيعة السفارات. كذلك أعرب عن تضامنه مع الكنيسة، ومع المطران الحاج، وكل الذين يتعرّضون للظلم وعلى رأسهم جان العليّة.

باسيل و "التيار"

بالمقابل، أدان رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عبر “تويتر”، توقيف المطران الحاج، إذ قال إنه صحيح أن القانون اللبناني يحرّم نقل الأموال من الأراضي المحتلة ويعتبره جرماً، متسائلاً: "هل في ذهن أحد أن يعتبر مطراناً عميلاً لأنه يحاول مساعدة عائلات، تمّ إفقارها على يدّ منظومة سلبت أموال كل اللبنانيين؟ وبأي خانة يوضع تهريب الزعماء ــالعملاء أموالهم إلى الخارج وسرقة أموال المودعين وتعب عمرهم؟ وبأي خانة توضع حماية ومكافأة العقل المدبّر والحاكم لأكبر عملية سطو جماعي بتاريخ لبنان والبشرية؟”.

وفي الإطار نفسه، طالبت اللجنة المركزية للإعلام والواصل في "التيار"، بالمبادرة فوراً إلى تصحيح الخطأ الجسيم الذي ارتكب في حق المطران.

"طفح الكيل"

وعلق النائب نعمة افرام على هذه القضية، في بيان، معتبراً أن هناك مشهديات مقرفة ومتعددة تفتعل الأزمات وتطيح بالقوانين وتهتك المحرمات وتقضي على ما تبقى من عدالة وقضاء وتزيد من منسوب الاحتقان والتحلل. وأشار إلى أن البطريركية المارونية لها عملها الرسولي في فلسطين المحتلة منذ القرن الخامس عشر، مضيفاً أن المطران الحاج حامل الأمانات الإنسانية للبنانيين وللفلسطينيين من مختلف الطوائف، خاتماً: "لقد طفح الكيل".