"لبنان القوي": المشاركون بجلسة الحكومة يضربون الميثاق

جدد تكتل لبنان القوي، رفضه بصورة قاطعة قيام "الحكومة البتراء بعقد جلسة غير ميثاقية ولا دستورية لمجلس الوزراء بذريعة تأمين الكهرباء". واعتبر أن الحلول الدستورية متوفرة لتسهيل شراء الفيول عن طريق المراسيم الجوّالة، "فتتأمّن مصالح الناس بدون السماح بارتكاب المخالفات الميثاقية والدستورية، التي تعمّق الشرخ وتأخذ البلاد نحو المجهول". وأضاف أن الاستمرار في عقد جلسات لمجلس الوزراء، يطرح علامات استفهام حول وجود نيّة بالتطبيع مع الفراغ الرئاسي وعدم السعي الجدي للانتخابات. 

وحمّل التكتل، في بيان أصدره بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، الوزراء الذين يشاركون في حضور الجلسات مسؤولية المشاركة في "ضرب الميثاق ومخالفة الدستور". واعتبر أن الخروج الفعلي من مرحلة الفراغ والانهيار يكون بالاتفاق على مرشحٍ يحظى بأكبر توافق ممكن بين القوى البرلمانية، استناداً إلى برنامجٍ متّفق عليه يؤمّن الإصلاحات، ويضمن النجاح للعهد المقبل. ورأى أن الإصرار على خياراتٍ لا أفق لها، هو نوعٌ من أنواع تعطيل الاستحقاق الرئاسي. وشدد على أن انتخاب رئيس للجمهورية يستدعي البحث الفعلي في بنود الأولويات الرئاسية التي أقرّها تكتل لبنان القوي، والانتقال على أساسها لاختيار الأسماء المناسبة. وفي هذا الإطار، أكّد انفتاحه على جميع الكتل البرلمانية للتوافق معها على البرنامج وشخصية المرشح، قبل أن يحاول أحد أن يفرض على اللبنانيين  قراره بانتخاب الرئيس. 

وحمّل التكتل مجلس القضاء الأعلى، وبالتحديد رئيسه سهيل عبود، مسؤولية تعطيل التحقيق في ملف المرفأ بأدائه "المسيّس وغير القانوني"، وذلك بتعسفه في عدم إجراء اللازم لانعقاد الهيئة العامة للتمييز، ومنع انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى وفق قانونه وأحكامه، والتحريض المعروف لبعض الناس. وتابع أن هذا الأداء "المشبوه" يوقف مسار التحقيق والعدالة، ويلحق الظلم بأهالي الضحايا والموقوفين بدون وجه حق.