وزارة المالية ترد على الراعي

  • تاريخ النشر: الإثنين، 12 سبتمبر 2022
وزارة المالية ترد على الراعي

في ما يبدو أنه ردٌّ على البطريرك الماروني ما بشارة بطرس الراعي، أصدرالمكتب الإعلامي في وزارة المالية بياناً قال فيه إنه "حرصاً على الحقيقة كاملة، يوضح ان مشروع مرسوم تعيين غرف محكمة التمييز ، قد تم استرداده منذ قرابة الشهر من الوزارة بناء على كتاب من وزارة العدل لتحيله الى المراجع القضائية المختصة لتصحيح الخلل الذي يعتريه،  وقد تم ذلك بواسطة جانب رئاسة مجلس الوزراء".

وكان البطريرك الماروني قد أكد، في عظة ألقاها أمس في الديمان، أن قاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار ثابت في منصبه وممسك بملف التحقيق في التفجير  بحكم القانون، لكنه مكبل اليدين بسبب رفض وزير المالية توقيع مرسوم التشكيلات القضائية، فيعطل تعيين رؤساء غرف التمييز الذين يشكلون الهيئة العامة لمحكمة التمييز، فتتمكن هذه من إعادة الحياة القضائية التي بها يرتبط عمل قاضي التحقيق.