كنعان: لجنة المال أنهت عملها وتنتظر الحكومة

عُقدت جلسة للجنة الموازنة العامة، اليوم، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، لمناقشة التقرير الذي أرسله وزير المالية، حول المنهجية المتبعة في إعداد مشروع موازنة العام 2022 وسعر الصرف. 

لجنة المال تنتظر الحكومة

قال كنعان عقب الجلسة، إن لجنة المال أنهت عملها في موضوع الموازنة منذ نيسان 2022، وتنتظر من الحكومة إيضاحاتها حول معايير سعر الصرف المعتمد في الموازنة، وأسباب احتساب الرسوم والضرائب وفق سعر صيرفة بينما الرواتب على الـ1500، مشيراً إلى أنه لم يرد اللجنة ما يكفي من إجابات. وقال إن ما حكي عن قرارات وإجراءات حكومية، من بينها الدولار الجمركي لم تحل إلى لجنة المال ولا صلاحية لها في شأنها

وأضاف كنعان أن ليس عمل اللجنة تقاذف المسؤوليات بين المجلس النيابي والحكومة، ورأى أن الحكومة تريد رفع الرسوم والضرائب لحاجتها إلى الإيرادات، وأنها تسعى لإقرار الدولار الجمركي.

وأعطى رئيس لجنة الموازنة العامة، مهلة لوزارة المالية حتى الثلاثاء المقبل، لإعادة النظر بأرقام الموازنة للمرة الأخيرة، معتبراً أنه لا يجوز القول إن الموازنة في مجلس النواب بينما الحكومة لم تقم بما هو مطلوب منها منذ أشهر.

كنعان غير مقتنع بإجراءات الحكومة

وأشار كنعان إلى أنه غير مقتنع بالعديد من الإجراءات الحكومية، متسائلاً ما إذا كان يعقل بقاء الحسابات المالية بلا تدقيق في ديوان المحاسبة، وكيفية إقرار الموازنة دون قطوعات حساب مدققة مستوفية الشروط منذ العام ١٩٩٣.

وشدّد كنعان على عدم إمكان طرح كل هذه الأمور دون ضمان حقوق الناس ووضع خطة واضحة، وأضاف أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أبلغ اللجنة أن خطة التعافي ستصل إلى المجلس النيابي خلال أيام. وبالنسبة لموضوع المصارف وإعادة هيكلتها، قال كنعان إن ميقاتي أوضح للجنة أنه هناك قانوناً يتم العمل عليه.

كما أكد ضرورة أن تكون خطة التعافي المطلوبة من الحكومة، متكاملة وشاملة و"المدماك" الأساسي فيها إعادة هيكلة المصارف.