ملاحظات كثيرة لـ"المال" على اقتراح التوازن المالي

أعرب رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، عقب جلسة عقدتها اللجنة اليوم، عن تفاجئه بعدم حضور ممثلي الحكومة، ولا مقدمي اقتراح قانون التوازن المالي الذي أحيل إلى اللجنة التي لديها ملاحظات كبيرة على صيغته. وأكد التعاطي بأعلى درجات المسؤولية مع الاقتراح وكل الاقتراحات التي تتعلق بأموال المودعين واستعادة الثقة، لافتاً إلى أن الصيغة المقدمة للتوازن المالي معدة من الفريق الحكومي وقد أخذ برأي مصرف لبنان، مشيراً إلى أن النقاش الأساسي يجب أن يحصل مع واضعي القانون حول الملاحظات الكثيرة التي لدى اللجنة. وأكد رغبة اللجنة في النقاش والمتابعة والإنجاز، رافضاً التأخير والتعجيز، ومجدداً الدعوة للحكومة بشخص وزير المال يوسف الخليل ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي لأن المشروع تم إعداده من الفريق المكلف من قبل الحكومة ورئيسها، وممثل مصرف لبنان كان موجوداً في الجلسة وقال ما قاله بهذا الخصوص. وأضاف أن زميلين من النواب وقعا الاقتراح، وتغيبا عن جلسة اليوم ما حال دون استيضاحهما حول دورهما بالاقتراح، ولكن الدور الأساسي هو للفريق المكلف من قبل رئيس الحكومة.

وقال كنعان إن البعض "ينسى أننا من قدّم الكابيتال كونترول في أيار العام 2020"، لافتاً إلى أنه بعد التوقيع على الاقتراح جاءت الأزمات، من "كورونا" إلى انفجار المرفأ، ثم أرسلت الحكومة صيغة أخرى، وتساءل: "كيف يخرج من يضع الحق على لجنة المال التي قامت بواجباتها؟"، وأوضح أنه سيبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بموقف لجنة المال من قانون التوازن المالي، آملاً تعاطي الحكومة وممثليها بالجدية.

من جهته، قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عدوان، عقب الجلسة، إن خطة الحكومة الحقيقية للتعافي هي شطب أموال المودعين "وعفا الله عما مضى"، وعدم تحمل المنظومة التي أوصلت البلاد إلى الوضع الحالي مسؤولياتها. ورأى أن لبنان أمام سقوط القناع عن ممارسة حكومة قضت كل تلك الفترة في التمويه ومحاولة تمرير بعض القوانين التي لا تخدم المصلحة الوطنية، ومن ناحية أخرى محاولة إلباس هذه الأمور للمجلس النيابي أو رمي الكرة في ملعبه.

أما عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، فأكد العمل بصورة لا مساومة فيها لاستعادة أصول المودعين، مشيراً إلى أن المودع ليس مسؤولاً ولا يجوز تحميله المسؤولية، بل إن المسؤولية تقع على عاتق المصارف والمصرف المركزي والدولة. وقال إن ما يهدد أموال المودعين هو القانون الخطأ، وزج هذا النقاش في الإطار السياسي في البلد، داعياً إلى التعاطي بالموضوع بأعلى درجات من الجدية. 

بدوره، حذر النائب ميشال معوض من أن التأخير والتسويف يعنيان تذويباً لودائع الدولار وتضخماً وانهياراً، ودعا إلى التوصل لحل سريع دستوري وعادل، معتبراً أنه تم التعاطي مع  بمنطق الهندسات السياسية، و"قلنا إن الخطة الحكومية ستؤدي إلى شطب أموال المودعين".