العسكريون المتقاعدون: لإجراء تصحيح شامل للأجور

علّق "حراك العسكريين المتقاعدين" على ما "تداوله عدد من وسائل الإعلام من أخبار حول قبض أعضاء المؤسسات الدستورية وبعض القطاعات الوظيفية، ومنها أعضاء السلك القضائي رواتبهم على سعر صيرفة خاص قدره ٨٠٠٠ ل.ل أي أدنى من السعر الرسمي للدولار".

واعتبر العسكريون المتقاعدون أنه "إذا صح هذا الأمر،  يكون مصرف لبنان والحكومة وكل السلطات الأخرى ارتكبت، بالتواطؤ في ما بينها، مخالفة دستورية واضحة، لا سيما مخالفة الفقرة "ج" من مقدمة الدستور التي تنص على العدالة والمساواة بين المواطنين، وجريمة موصوفة بحق القطاع العام نفسه لجهة تخريب الهيكلية التنظيمية والتراتبية فيه والاستنسابية - الفضيحة في التعامل مع حقوق قطاعاته المختلفة، إضافة إلى ابتداع سعر للدولار أدنى من السعر الرسمي المحدد بـ١٥٠٠٠ل.ل، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول شرعية هذه السلطات ودستوريتها".

وحذروا السلطة من الاستمرار في هذا "النهج الالتوائي والتمييزي الفاضح، وعدم الشفافية في زيادة الأجور"، ودعوا المعنيين إلى "إجراء تصحيح شامل للأجور فوراً، وفق نسبة التضخم أو اعتماد سعر صيرفة واحد لجميع موظفي القطاع العام ومتقاعديه بدون استثناء وهو ٢٨،٥٠٠ ل.ل، أي السعر الذي كان قائماً عند إقرار موازنة عام ٢٠٢٢"، وأضافوا: "عندها فليطبق القانون بقوة على أيّ قطاع تسوّل له نفسه تعطيل مصلحة البلاد لأجل مصالحه الخاصة".

وسألوا: "ماذا لو أقدمت المؤسسات العسكرية والأمنية على اتباع الأسلوب نفسه في الإضراب والتعطيل لتحقيق مطالبها الخاصة؟ فماذا سيحل بالبلاد والعباد؟".