العمّال يُطالبون بإقرار السلّم المتحرّك للأجور

  • تاريخ النشر: السبت، 17 ديسمبر 2022
العمّال يُطالبون بإقرار السلّم المتحرّك للأجور

طالب الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين بإقرار السلّم المتحرّك للأجور، مشيراً إلى أن ذلك هو الحل الأمثل للحفاظ على الحد الأدنى من العيش الكريم في لبنان ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ما لا يقل عن خمسة وعشرين مليون ليرة، رافضاً أي زيادة على الأجور لا تدخل في صلب الراتب. كذلك طالب وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام بإعلان أسماء التجار الذين يخزنون السلع والبضائع على مختلف أنواعها ووضع حد لتفلّت التجار والكارتيلات. ودعا الضمان الاجتماعي إلى إقرار التعويضات العائلية واحتسابها على قيمة 75 % من الحد الأدنى للأجور، وإلى تصعيد المواجهة ضد حكومة صندوق النقد الدولي.

ودان الاتحاد في بيان أصدره عقب اجتماع أعضائه، التعاميم "غير القانونية" التي أصدرها وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، ودعا كل القوى النقابية الديمقراطية المستقلة والروابط التعليمية إلى التحرك الجدي والنزول إلى الشارع رفضاً للرسوم والضرائب الجديدة. ونبّه من إقرار قانون "الكابيتول كونترول" بصيغته الحالية، وحث على مواصلة التحرّك في الشارع وأمام كل الوزارات ضد حكومة صندوق النقد.