تجاذب بين ميقاتي وسليم حول مساعدة العسكريين

طلبت رئاسة مجلس الوزراء من وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، في كتاب، توقيع مشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء الأسلاك العسكرية مساعدة اجتماعية، المُرسل إليه سابقاً، كما هو بدون أي تعديل والإعادة بالسرعة القصوى، "بمنأى عن التجاذب السياسي في البلاد استناداً إلى حجج دستورية واهية مع ما يترتب على ذلك من مسؤوليات". وشددت على ضرورة تعجيل السير وإصدار مشروع المرسوم الموافق عليه من قبل الحكومة في جلستها، المنعقدة بتاريخ 5/12/2022.

من جهته، لفت سليم في حديث تلفزيوني، إلى أنه وقع المرسوم وأحاله بصيغة 24 توقيعاً على الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مضيفاً أنه سيوقع كلّ مراسيم ترقيات الضباط ويحيلها بصيغة مرسوم بـ24 توقيعاً أيضاً. وقال إن الأمر يُعالج بنقاش في الحكومة و"نعوّل على حكمة ميقاتي"، وأوضح أنه لم يتسلم المراسيم بل جداول القيد ووقعها كلها، وأكد أنه يجب إقرار الترقيات دفعة واحدة مع الأعوام 2020 و2021 و2022.

وأكد سليم أنه لن يمدد لرئيس الأركان العامة في الجيش اللواء أمين العرم، والمفتش العام في وزارة الدفاع اللواء ميلاد إسحق اللذين يتقاعدان في 24 و25 كانون الأول، موضحاً أن الضابط الأعلى رتبة في كل مؤسسة سيسيّر الأعمال، وقال إن هذا القرار لا خلفية سياسية له.