لجنة الصحة والعمل ناقشت تعديل الأجور

عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية جلسة برئاسة النائب بلال عبد الله وبحضور وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم والأعضاء النواب.

ولفت عبدالله إلى أن النقاش تركز حول ثلاث نقاط أساسية، منها تعديل الحد الأدنى للأجور أو زيادة الأجر للعمال والأجراء والقطاع الخاص ورفع ذلك إلى مبلغ يقارب الـ 4 مليون ونصف ليرة، لافتاً إلى وجود اقتراحات منها التحديد بالدولار وهذا ما يتعارض مع الأنظمة والقوانين. كما لفت إلى أن القرار سيصدر قريباً عن مجلس الوزراء حيث سيتم تعديل بدل النقل ليصبح 125 ألف ليرة يومياً ويتضمن المنح المدرسية ورفعها بالتعليم الرسمي أو الخاص لتصبح لثلاثة أطفال.

وأشار عبدالله إلى أنه كان هناك تمنٍّ على وزير العمل أن يكون التصريح بأجور القطاع الخاص بشكل كامل، موضحاً أن هناك جهات عديدة في القطاع الخاص تعطي موظفيها وعمالها راتبين، الأول بالعملة الصعبة والثاني بالعملة اللّبنانية، وأنهم يصرحون للضمان أن الراتب بالعملة اللّبنانية، محذراً من أن هذا يؤثر سلباً على إيرادات الضمان ويؤثر على تعويض نهاية الخدمة للعامل. 

وكشف عبدالله أن النقطة الثانية هي كيفية تحسين ورفع التقديمات الدوائية والاستشفائية بالضمان، لافتاً إلى أن الضمان باشر بدراسة هذا الموضوع ووضع الأولويات وأنه سيستفيد أيضاً من رفع الحد الأدنى الذي سيدخل له إيرادات إضافية، موضحاً أن هذا يتطلب رفع التعرفات بصندوق الضمان الاجتماعي الاستشفائية، وربما وضع أولوية بلائحة الأدوية كما حصل في وزارة الصحة وبعض المؤسسات الأخرى، وتم التركيز على الأمراض المزمنة التي تعتبر ضرورة حياتية للمواطن.  

في سياق آخر، رأى عبدالله أن هناك "إحاطة كاملة" بملف النازحين السوريين والعمالة السورية في لبنان وبشكل عام العمالة الأجنبية بينهم وبين بيرم، مشيراً إلى أنهم سيأخذون بعين الاعتبار الحفاظ على العمالة اللّبنانية واحترام حقوق الإنسان، ولكن أن تعمل ضمن المهن التي يحتاج لها البلد، وأن لا يشكل منافسة للعمالة اللّبنانية، مشدداً على أن هذا موضوع "دقيق ونوقش بشكل مفصل واتفقنا على أن نستكمل هذا النقاش".