الأمن العام يردّ على الشائعات بشأن عودة النازحين

لفتت المديرية العامة للأمن العام إلى أخبار انتشرت حول تعرّض نازحين سوريين، عادوا إلى ديارهم وفق خطة الأمن العام، "للاعتقال والإخفاء والمضايقة"، مؤكدةّ أنها "شائعات وأخبار كاذبة وادعاءات واضحة الأهداف".

وأشارت المديرية إلى أنه في كل مرة تباشر فيها الدولة اللبنانية بإجراء اتصالات ولقاءات مع مسؤولي منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بهدف إيجاد حل لأزمة النزوح السوري، عبر إعادتهم إلى سوريا وتقديم المساعدات لهم في الداخل السوري، "تقوم بعض المنظمات ومواقع التواصل الاجتماعي، بإطلاق حملة منظمة ومبرمجة، لا تستند إلى أي حقائق ووقائع ومعطيات، بهدف تفشيل الجهد الذي تقوم به الدولة اللّبنانية وعرقلة تنفيذ قراراتها السيادية لإيجاد حل لهذه القضية"، معتبرةً أنها تشكل خطراً داهماً على اللبنانيين والسوريين على حد سواء.

وشددت المديرية على أن "المنظمات تتحرك بأسماء مختلفة، وفق أجندات تعمل على بث الخوف والشك في نفوس النازحين حول العودة الطوعية من خلال رسم سيناريوهات لا تمت إلى الحقيقة والواقع بصلة"، سائلةً: "ماذا يريد هؤلاء؟ وما هي غايتهم من هذا الإعلام المغرض؟ ولحساب من يعملون؟ وهل يريدون إبقاء السوريين خارج وطنهم نازحين؟".

كما أكدت أن هذا السلوك "التهديمي" الذي يرقى إلى مستوى الحرب على لبنان، وترهيب كل من يساهم في هذه العودة، وتعطيل كل قرار من شأنه تخفيف المعاناة عن السوريين عبر إعادتهم إلى وطنهم، لن يثني الدولة اللبنانية عن المضي في تفعيل وتزخيم خطة إعادة النازحين السوريين الطوعية إلى سوريا.

وعبرت عن استمرارها بمتابعة هذا الملف مع المسؤولين في الدولة لاتخاذ القرارات المناسبة، ومنع كل الجهات المشبوهة من تحقيق أهدافها المؤذية.