التيار الوطني الحر: رئيس الحكومة يستخف بالدستور

اعتبر المجلس السياسي في التيار الوطني الحر، أن رئيس الحكومة المكلّف يتحمّل مسؤولية الاستخفاف بالدستور وتجاهل أوضاع البلاد، برفضه القيام بما يلزم لتشكيل الحكومة.

ذكرى 4 آب

وفي بيان أصدره بعد اجتماعه الدوري اعتبر المجلس أنّ قرارات من "يتحملون مسؤولية تكبيل المحقق العدلي" من سياسيين وقضاة، تعطل سير العدالة وأكّد أنّ من بين هؤلاء مجلس القضاء الأعلى ورئيسه الذي يتوجب عليه أن يكون مصدراً للحل.

وفي هذا السياق، جدّد التيار تضامنه مع أهالي الضحايا، معرباً عن استعداده للقيام بكل ما يستطيع لكشف الحقيقة ومحاكمة من تثبت مسؤوليته في وقوع الجريمة، كما اعتبر أنّ بقاء الموقوفين ظلماً في السجون دون أي محاكمة، يشكّل جريمة متمادية يحاسب عليها القانون.

قوانين الإصلاح

وفي شأنّ القوانين الإصلاحية الأربعة، طالب التيار بالإسراع في إقرارها لتوقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى قوانين استعادة الأموال المحوّلة، ليتم رفع السرية المصرفية بصورة كاملة عن المسؤولين في الخدمة العامة بمفعول سابق ولاحق. ودعا إلى إعادة النظر في حجم القطاع العام لترشيده وتنمية الكفاءات الموجودة فيه وتفعيل الهيئات الرقابية للجم الفاسدين ووضع خطة لتطبيق المكننة ووضع الحكومة الإلكترونية موضع التنفيذ، وإعادة هيكلة مصرف لبنان وتكوين القطاع المصرفي.

ميقاتي والحكومة

وفي شأنّ تشكيل الحكومة حمّل التيار رئيس الحكومة المكلّف مسؤولية الاستخفاف بالدستور وتجاهل أوضاع البلاد، برفضه القيام بما يلزم لتشكيل الحكومة، واعتبر أنّ هذا التعطيل المتعمد لعملية تأليف الحكومة هو جريمة بحق اللبنانيين، وعليه فإن رئيس الحكومة المكلّف يتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية الكارثة الناجمة عن انقطاع الكهرباء لأنه عرقل تنفيذ الخطة ويرفض اليوم أي حلّ مقترح أو هبة ويختبئ وراء ذرائع واهية لحماية مصالحه وليس مصلحة اللبنانيين.

مفاوضات الترسيم

وفي شأن مفاوضات الترسيم أكّد التيار أن المعادلة البحرية التي أرساها لبنان دولةً ومقاومةً ستفعل فعلها على أساس أن لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا. وأثنى على تظهير الموقف اللبناني الموحد، كما أكّد على أهمية موقف المقاومة.

الانتخابات الرئاسية

وفي شأن الاستحقاق الرئاسي كرّر التيار موقفه بضرورة إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية في موعدها بما يحترم الإرادة السياسية الوطنية للانتخابات النيابية ومبدأ احترام التمثيل الحقيقي لمن يتولى مسؤولية المواقع الدستورية.