الخليل: لحوار حول دور أملاك الدولة

اعتبر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات، التي تنعقد  في دبي،  أن تعبئة الإيرادات في لبنان هي من صميم الاستدامة المالية واستقرار الاقتصاد الكلي والتعافي من الأزمة، مضيفاً: "لقد أثرت السنوات الثلاث الأخيرة من الأزمات الطويلة والمتعددة على تحصيل الإيرادات وإدارة الضرائب"، موضحاً أن الإيرادات انخفضت من متوسط 21٪ من الناتج المحلي الإجمالي قبل الأزمة، إلى 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام 2021". 

وأكد أن انخفاض قيمة العملة، وتعدد أسعار الصرف السارية  في الاقتصاد اليوم ، يؤدي إلى خسائر كبيرة في الإيرادات للخزينة، وبالتالي فإن القدرة الإدارية على التحصيل والتدقيق تتأثر بشكل كبير من حيث الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات.

وقال الخليل : من الآن فصاعدًا ، تتوقف تعبئة الإيرادات في لبنان على ما يلي:

1-يظل توحيد أسعار الصرف ركيزة لاستقرار الاقتصاد الكلي واستدامة المالية.

2-توسيع وجهات النظر إلى ما وراء القواعد الضريبية التقليدية ومصادر توليد الإيرادات.

3-إعادة النظر في السياسات الضريبية من أجل معالجة مبادئ إعادة توزيع الدخل بشكل أفضل.

4-يستدعي توسيع القاعدة الضريبية معالجة الاقتصاد غير الرسمي المتنامي.

وأكد أن استعادة الثقة في الدولة ومؤسساتها هو جوهر الانتعاش الاقتصادي. ودعا إلى حوار وطني حول دور أملاك الدولة وإمكانات زيادة الإيرادات ، كمصادر محتملة للدخل لمواجهة  الخسائر وإعادة تنشيط الاقتصاد، مؤكداً أن لبنان يتطلع إلى تنسيق أعمق وأقوى مع الدول العربية الشقيقة لمساعدة لبنان على استعادة دوره التاريخي في المنطقة كمنارة للمعرفة والتقدم.