الخليل: موازنة 2022 كانت "تصحيحية" ولم تكن "إصلاحية"

أشار وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال ​يوسف الخليل​ إلى أن القرارين المتعلقين بالضريبة على الدخل ساريا المفعول لكن تتم إعادة دراستهما، وأهم ما فيهما هو ما يتعلّق بالتكاليف التي يتكبدها المواطنون الذين يتقاضون بالليرة مقارنةً بالدولار، وأن توسيع الشطور يساعد من يتقاضى بالدولار، وضريبة الـ25% لا تشمل كل الرواتب وهي إجراءات تحضيرية لموازنة​ 2023.

ولفت في حديثٍ تلفزيوني إلى "أننا أنجزنا الموازنة في الشهرين الأولين من العام وتمت مناقشتها في الشهرين الأخيرين لهذا السبب وجدوا فيها فجوات مالية، وكانت الموازنة تلحظ المواكبة السريعة للتغيرات المالية في البلد عبر توقيع لوزير المال وهذا ما تم رفضه وأتفهم ذلك". ولفت إلى أنه "منذ بدء تفعيل ​الدولار الجمركي​ بدؤوا برصد تحسن بالأرقام وهو ضمن سياق عمل متكامل"، قائلاً: "الدولة ما فيها تعيش بلا ضريبة عادلة وفعّالة".

وذكر الخليل "أننا نريد أن ندرس ما إذا كان القرار الخاص بالضرائب على الرواتب سيخضع لمفعول رجعي ونحن نريد أن نسمع من المواطنين ومن الإعلام"، مشيراً إلى أن الهدف من دولار الـ15 ألفاً هو أن يكون قريباً من سعر الصرف الرسمي، معتبراً أن هناك ضغوطاً سياسية تمنع المقاربة النقدية الدقيقة والمثالية.

وأوضح أن موازنة 2022 كانت "تصحيحية" ولم تكن "إصلاحية" وقد نامت في الأدراج 10 أشهر "ومش عم لوم حدا"، وأوضح أن ​صندوق النقد الدولي​ يساعد لبنان على المدى القصير والمتوسط وما تقوم به الوزارة يفيد على المدى الطويل وبانتظار تحسنات على مستوى "تقليل" أعداد سعر الصرف، مؤكداً أنه "لن يبقى الوضع كما هو عليه إلى ما لا نهاية".