"الكابيتال كونترول" أمام "اللجان" مجدداً

عقدت  اللجان النيابية اليوم جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، لمتابعة نقاش مشروع قانون الكابيتال كونترول، في ظل انقسامات حادة على مستوى الكتل النيابية والنواب. 

وأعلن بوصعب"أننا أقررنا الفقرات 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، من التعاريف ضمن المادة الثانية، ووصلنا إلى المادة 17 وهي لتعريف الأموال الجديدة، وسوف ندخل في المادة الأساس والأهم وهي الثالثة، حول إنشاء لجنة خاصة تشرف على تطبيق ​الكابيتال كونترول​، وهنا بيت القصيد"، موضحاً أنّه "لا يوجد قرار بهذا الشأن، بل الأمر يتّخذه المجلس النيابي ونحن ننفتح على كل النقاشات، ودوري هو إدارة الجلسات".

وقال متوجهاً إلى المودعين "إنني أقول أنني واحد منهم، وأنا أعرف صرختهم الحقيقية، وهناك مودعون يتم تضليلهم ونحن هنا لنقوم بقرار يحمي المودعين"، موضحًا أنّ "الكابيتال كونترول ينظّم التحاويل إلى الخارج، وهناك أهمية لإقراره ولكن ليس أي قانون، ويجب أن يكون مدروساً لنقوم بعدالة بشأن التحاويل إلى الخارج"، مؤكدًا "أننا اتفقنا مع رئيس مجلس النواب ​نبيه بري، على عقد جلستين الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل لمتابعة نقاش الكابيتال كونترول".

وبالتزامن مع الجلسة، لبى "تحالف متحدون" دعوة جمعية "صرخة المودعين"،  ونفذ وقفة أمام  مدخل مجلس النواب لجهة مبنى بلدية بيروت ، لإسقاط مشروع قانون الكابيتال كونترول بصيغته المطروحة، "كمشروع قانون عفو مقنّع عن سارقي المال العام والخاص". وانضم وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين إلى المعتصمين.

من جهة أخرى، عقد عضو كتلة الجمهورية القوية النائب جورج عقيص  مؤتمراً صحفياً على هامش الجلسة، أعلن فيه "أننا  تقدمنا باقتراح قانون إنشاء الصندوق السيادي بغية حماية العائدات النفطية، وأخذنا في الاعتبار ما هو مقدم من قوانين حتى الساعة، كما درسنا التجربة اللبنانية والتجارب العالمية". وأوضح أن الاقتراح مرتبط بالحلّ السياسي، "فنحن أولاً نحتاج إلى رئيس جديد وحكومة جديدة ومقاربة مختلفة عن سابقاتها لحماية قطاع النفط".

من ناحيته، عرض عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، خلال الجلسة، ما أثير إعلامياً بالأمس عن "وجود شركات ومصارف تعمل مع وزارة المال  لقبض المستحقات من المكلفين اللبنانيين "كاش"، وتسديدها بالشيكات بعد شرائها من السوق بأقل من سعرها، وتحقيقها أرباحاً طائلة على حساب المواطن وخزينة الدولة"، وعن "مصارف وشركات محظية، حصلت على امتيازات". وطالب فضل الله بتوضيح وتحقيق في هذا الموضوع.  ولفت إلى أنه جرى نقاش داخل الجلسة حول التدابير الواجب اتخاذها، خصوصا أن "المصارف نفسها ترفض قبول الشيكات لتسديد القروض، وتمتنع عن إعطاء حتى الموظفين رواتبهم دفعة واحدة، فضلاً عن حجزها أموال المودعين". وأضاف فضل الله أنه تمت مطالبة الجهات القضائية بالتحقيق في هذه القضية، لمعرفة ملابساتها وتكليف نائب رئيس الحكومة متابعة الملف، والعودة بأجوبة حول الأسئلة التي طرحها النواب، لغياب وزير المال.