بولسونارو قد يدخل السجن

يواجه الرئيس اليميني الأسبق للبرازيل جايير بولسونارو اتهامات تتعلّق بالإهمال في ما خص ملف "كورونا"، واحتمال وجود ملفات فساد بحقه. ومنذ بداية ولايته، واجه بولسونارو تحقيقات عدة، وخصوصاً في ما يتعلّق بالمعلومات المضللة، وما يتعلّق بإدارته أزمة "كوفيد-19" الذي أودى بحياة 685 ألف شخص على الأقلّ في البرازيل. 

وفي نهاية العام 2020، وجّهت النيابة العامة الاتهام إلى أكبر أبناء الرئيس فلافيو بولسونارو، وهو عضو في مجلس الشيوخ، باختلاس مبالغ ماليّة من رواتب موظّفين حكوميّين عندما كان نائباً عن ريو دي جانيرو وتبييض الأموال، لكن تم رفض القضية في أيار الماضي، بعد أن اعتبرت المحكمة العليا أن التحقيق انتهك حصانته البرلمانية وبخاصة عندما تم رفع السرية المصرفية عن حساباته.

يذكر أنه، قبل عام على هزيمته أمام منافسه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد الماضي، أكد بولسونارو أن "أمامي ثلاثة احتمالات للمستقبل: أن أُسجن أو أموت أو انتصر"، مشيراً خلال لقاء مع الإنجيليين، إلى أنّ خيار السجن غير وارد. وجرى استبعاد التهديدات بتقليص فترة ولايته بفضل حليفيه، المدعي العام أوغوستو أراس الذي امتنع عن توجيه أي اتهام رسمي ضدّ الرئيس السابق، ورئيس مجلس النواب آرثر ليرا الذي تجاهل عقد جلسة تصويت للبدء في إجراءات العزل.

إنما من المرتقب أن يتغيّر الوضع اعتباراً من الأول من كانون الثاني لدى تولّي لولا سدّة الرئاسة وفقدان بولسونارو حصانته الرئاسيّة، إذ يمكن حينها محاكمته أمام محاكم ابتدائية وليس فقط من قبل المحكمة العليا.

بدوره، نفى الرئيس ارتكاب أي اختلاس، مشيراً إلى أنّه ضحيّة "اضطهاد سياسي"، وبخاصة عندما كشفت تحقيقات موقع "يول" أخيراً أنّ أفراداً من عائلته استحوذوا على 51 عقاراً تم دفع ثمنها بالكامل أو جزء منه نقدًا بين العام 1990 و2022، بمبلغ إجمالي يصل إلى نحو 4,8 ملايين يورو.