حكم بالسجن لوزير طاقة جزائري سابق

حكمت محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة على وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل الذي تولى منصبه لعقد في ظل رئاسة عبد العزيز بوتفليقة، مرة أخرى اليوم غيابياً بالسجن 20 عاماً بتهم فساد، وعلى مسؤولين كبار سابقين آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات.

ومن بين المدانين وزير الأشغال العامة السابق عمار غول، ووزير الخارجية السابق محمد بجاوي ورئيسان سابقان لشركة النفط والغاز العملاقة "سوناطراك" هما نور الدين بوطرفة وعبد المؤمن ولد قدور. وقد اتهم هؤلاء بتهم تتعلق بالفساد أهمها تبديد المال العام من خلال إبرام صفقات مع مؤسسات أجنبية. كما أيدت المحكمة مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق خليل.

والجدير بالذكر أن القضاء الجزائري أصدر في العام 2013 مذكرة توقيف دولية بحق خليل في إطار تحقيق حول تلقيه عمولات من شركة تابعة لمجموعة "إيني" الإيطالية للطاقة لمنحها عقود عمل في الجزائر، وهي فضيحة كانت موضع محاكمات في إيطاليا والجزائر.

وعاد خليل إلى الجزائر في العام 2016، بعد لجوئه إلى الولايات المتحدة، إثر إسقاط التهم الموجهة إليه، لكنه غادر البلاد مجدداً عندما لوحق مرة أخرى بعد تنحي بوتفليقة في 2019 بضغط من الحراك الاحتجاجي والجيش.