ترقّب وقلق عالميّ لقرار الفائدة الأوروبية

يجتمع البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، وسط اضطرابات استثنائيّة في الأسواق الماليّة قد تجبره على الابتعاد عن خطط رفع أسعار الفائدة مرة أخرى رغم أن التضخم لا يزال مرتفعاً.

قرار الفائدة المنتظر من المركزي الأوروبي يأتي وسط صخب شهدته أسواق العالم بعد أزمة انهيار سيلكون فالي، والتراجعات الحادة لسهم بنك كريدي سويس السويسري، وقلق من انتقال العدوى إلى قطاع المصارف عالمياً.

وأصبح صانعو السياسة النقدية في مأزق فيما يتعلق بالمدى الممكن لرفع الفائدة من أجل مواصلة معركتهم لكبح التضخم بدون التسبب في هزّة بالقطاع المالي.

وكان المركزي الأوروبي تعهّد بزيادة الفائدة 50 نقطة أساس، لكن انهيار سيلكون فالي في أميركا الأسبوع الماضي أثار مخاوف من تأثير التشديد النقدي على البنوك، إلى جانب المشكلات التي يعاني منها بنك كريدي سويس.

ويخشى المركزي الأوروبي من تضرّر مصداقيته في خطط مكافحة التضخم الذي تراجع إلى 8.5 بالمئة في منطقة اليورو خلال شهر شباط الماضي، لكنه لا يزال أعلى كثيراً من مستهدفه البالغ 2 بالمئة.

ويأتي قرار الفائدة المرتقب من المركزي الأوروبي قبل أسبوع من اجتماع الفيدرالي الأميركي الذي يرجّح المستثمرون حالياً أن يبطئ وتيرة رفعه للفائدة إلى 25 نقطة أساس فقط لتقليل الضغط على القطاع البنكي، بعدما كانوا يتوقعون ارتفاعاً قدره 50 نقطة أساس قبل أسبوع.

وفي السياق، قال الأكاديمي الفرنسي بيير لويس ريمو، في تصريحات صحفيّة،  إن "هناك حالة من عدم التفاؤل إزاء القرار المرتقب للمركزي الأوروبي، والذي تذهب التوقعات إلى أنّه سيقرّ رفع سعر الفائدة، إلّا أن هذه القرارات تؤرق المستثمرين وأرباب الشركات والمواطن الأوروبي كذلك".

وأضاف أن الأزمة الروسية الأوكرانية كان لها انعكاسات "خطيرة" على أوروبا، وبالتالي متوقع استمرار قرارات رفع سعر الفائدة لكبح جماح التضخم، إلا أن هذه القرارات كانت لها أضرار كبيرة على المواطن الأوروبي، "خصوصاً أولئك المطالبين بسداد القروض، علاوة على أن رفع سعر الفائدة يشكل ثقلاً يتعلق بديون الدول، ما ينعكس على الحالة الاقتصادية لدول تعيش بالأساس أوضاعاً صعبة من حيث حجم الدين العام".

وإذا رفع البنك المركزي الأوروبي بالفعل معدلات الفائدة كما هو متوقع، فسيكون قد رفع معدلاتها ست مرات على التوالي منذ تموز الماضي، ما يمثّل في المجمل 3.5 نقطة مئوية. وبالتالي تقترب المعدلات من مستوى يُسمّى "مقيّد"، يبطّئ أكثر الاستهلاك والاستثمار بهدف تخفيف الضّغط عن الأسعار.

وشرحت لاغارد أن إبقاء معدلات الفائدة في مستوى مقيّد سيخفض في المستقبل التضخم عبر إبطاء الطلب وسيحمي أيضاً من خطر الزيادة المستمرة في توقعات التضخم من جانب الأسر والشركات.

لكن يرى المشرفون على البنوك في منطقة اليورو أن انهيار بنكين أميركيين سيخلف آثاراً محدودة على بنوك المنطقة، غير أنّهم يشدّدون على الحاجة إلى مراقبة أي تداعيات أخرى عن كثب.