"اللجان" تواجه بندين عالقين في "الكابيتال كونترول"

عُقدت قبل ظهر اليوم جلسة جديدة للجان النيابية المشتركة لمتابعة مناقشة مشروع قانون "الكابيتال كونترول".

في بداية الجلسة، وقع جدالٌ بين نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب والنائب جميل السيد على خلفية قول بو صعب أمس "إنّ عدداً من النواب لا يريد القانون، وعدداً آخر لا يريد مناقشته". واعتبر السيد أن نائب رئيس المجلس لا يحق له قول ذلك، "فالقانون أشبه بالبذة، يمكن تعديل مقاساتها وليس إعادة تفصيلها من جديد".

وبعد انتهاء الجلسة، قال بو صعب، "إننا ناقشنا مشروع الكابيتال كونترول بنداً بنداً، وهو بحاجة إلى تعديل جوهري في كثير من النقاط". وأضاف أن النقاش يشق طريقه بالاتجاه الصحيح، واليوم أخذت المادة الثالثة المتعلقة باللجنة التي ستتولى مراقبة تطبيق قانون "الكابيتال كونترول" كل الوقت تقريباً.

وأوضح بو صعب أن البندين العالقين هما تحديد الأموال الجديدة والدعاوى المقدمة ضد المصارف، وشدّد على حماية حقوق المودعين، مشيراً إلى "أنني لا أوافق على أن قانون الكابيتال كونترول ضدّ حقوق المودعين، ومستمرّ بهدفي الأساسي وهو استكمال النقاش حتى الانتهاء من القانون في اللجان المشتركة".

بدوره، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إنه "عندما نسمع نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي يقول إننا سنشطب ٦٠ ملياراً، نجد أنّه من الضروري الدخول في تفاصيل الكابيتال كونترول لنضمن أموال المودعين". وأضاف أن "هذا لا يعني أننا سنقبل به بدون قانون إعادة هيكلة المصارف، ومن هنا توافقنا على عدم إقرار أي قانون من دون سواه".