"القطاع العام" يُطالب بتثبيت سعر منصة صيرفة

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات في السرايا الحكومية تناولت ملفات اجتماعية ومطلبية ومالية. وفي هذا السياق، اجتمع رئيس الحكومة مع وزير العمل مصطفى بيرم يرافقه وفد من "رابطة الموظفين المتقاعدين"، وبعد الاجتماع، لفت بيرم إلى أنه تم البحث في الغبن الذي يطال المتقاعدين، حيث إن مستوى المعيشة قد تضاءل، وهم رموز القطاع العام، وقد قدموا سنوات عمرهم في خدمة هذه الإدارة والقطاع العام في مختلف مسمياته، وأضاف أنه تم التركيز على نقطتين أساسيتين، إمكان اعتماد سعر صرف ثابت على منصة صيرفة ليستفيد منه المتقاعدون، وأيضاً مسألة الملف الصحي والاستشفائي الذي يثقل كاهلهم ويشكل قلقاً وجودياً لهم. 

ونقل بيرم عن ميقاتي تأكيده بذل الجهد الممكن للنقاش في هاتين المسألتين. وكشف أنه تم التواصل مع المدير العام لتعاونية موظفي الدولة، وسيعقد اجتماعاً مع وزير المالية وحاكم ومصرف لبنان لكي تكون هناك رؤية في هذا المجال، بخاصة أن هذا اللقاء سبقه لقاء أيضاً مع رابطة موظفي الإدارة العامة، وكانت هناك مطالب متشابهة، كما كان من المزمع أن يعقد غداً اجتماع لـ "اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام"،  وأشار إلى أن ميقاتي قرر أن يجري العديد من الاتصالات التمهيدية لكي يكون الاجتماع مثمراُ في هذا المجال، والخروج بنتائج تكون نوعاُ ما عادلة.

وأكد بيرم أن هذه المطالبات تشمل تثبيت سعر منصة صيرفة على كل القطاع العام، كي يتم الاستفادة من ذلك، على اعتبار أن القطاع الخاص لديه قدرة التأقلم والمرونة والتوافق مع الظروف الطارئة أكثر من القطاع العام، ومرونته أسرع، وبالتالي فإن القطاع العام يكون الأكثر تضرراً.

والتقى ميقاتي رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على رأس وفد، وبعد اللقاء أعلن الأسمر "أننا ناقشنا معه مسألة وضع إطار عام وواضح لحل مشكلة الرواتب في القطاع العام عبر ربطها بتطور سعر صرف الدولار الأميركي، وأن تشمل كل المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والضمان والبلديات واتحاد البلديات وتلفزيون لبنان وأوجيرو". وأشار إلى أن هذا الإطار خصص له  مبلغ 1500 مليار ليرة في  آخر جلسة لمجلس الوزراء، وهو سيصرف على القطاع العام، وإنما هناك لجنة شكلت لدراسة هذا الموضوع، على أن تضع تقريراً في حدود يوم الاثنين المقبل. وأضاف أن الرئيس ميقاتي باشر اتصالات مكثفة مع جميع المعنيين بهذا الموضوع، أي وزارة المال وحاكم مصرف لبنان ليكون التقرير شاملاً وكافياً ووافياً ويضع إطاراً للحل في القطاع العام.
وأضاف:"بالنسبة للقطاع الخاص، اتفقنا على أن تكون هناك دعوة سريعة للجنة المؤشر، لأن الاتفاق الذي حصل مع الهيئات الاقتصادية وكانت نتيجته سلّة تٌقارب العشرة ملايين لم تعد تفي بشيء،  ويجب أن تتضاعف، ففي وقت يقارب فيه الدولار الثمانين ألف ليرة لبنانية يجب أن يكون هناك حل في القطاع الخاص مرتبط بتطور سعر صرف الدولار وخصوصا قضية النقل".

من جهة أخرى، اجتمع ميقاتي مع وزير الثقافة محمد مرتضى، الذي أعلن بعد اللقاء أنه تم البحث في الشؤون العامة وفي أمور مرتبطة بمهام وزارة الثقافة، لا سيما لجهة مسألة تشييد مركز ثقافي باسم سلطنة عمان في بيروت بهبة من السلطنة، إضافة إلى أمور متعلقة بمجلس الوزراء.

كما استقبل ميقاتي السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا الذي غادر بدون الإدلاء بتصريح.