اقتراح قانون من عبدالله بشأن المؤسسات غير المصرفية

تقدم النائب بلال عبد الله باقتراح قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب، يتضمّن مادة واحدة، وينصّ على فرض رسم على المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية.

وينصّ الاقتراح على خضوع جميع المؤسسات اللبنانية غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية الخارجية وجميع المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية داخل لبنان لرسم يعادل نسبة 5% من أرباحها المحققة، فيما تسدد وزارة المالية العائدات المحصلة من الرسم المذكور أعلاه خلال شهر من تحصيلها إلى وزارة الصحة على أن تنفق في معالجة مرضى الأمراض المستعصية، ويحدّد وزيري الصحة والمالية آلية تنفيذ أحكام هذا القانون بقرار مشترك، على أن تكون منطبقة مع القوانين المرعية الإجراء. ويعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أما الأسباب الموجبة لهذا القانون فهي الفائدة الكبيرة التي حصّلتها المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية العاملة على الأراضي اللبنانية من أوضاع المصارف ومن الأوضاع الاقتصادية القائمة والتي انعكست على الوضع الاجتماعي الذي ألقى بظلاله على القطاع الصحي وبخاصة على المصابين بالأمراض المستعصية. بالإضافة إلى استفادة هذه المؤسسات من تسهيلات مصرف لبنان بما يفوق التسهيلات المعتادة التي تؤمنها إدارات الدولة ومؤسساتها عادةً، ما يجيز فرض هذا الرسم عليها.