اقتراح لـ"اللقاء الديمقراطي" بشأن الإتجار بالبشر

  • تاريخ النشر: الأربعاء، 05 أكتوبر 2022
اقتراح لـ"اللقاء الديمقراطي" بشأن الإتجار بالبشر

تقدمت كتلة اللقاء الديمقراطي باقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة 586 (1) من المرسوم الاشتراعي الرقم 340 الصادر في 1 آذار سنة 1943، والمتعلق بالإتجار بالبشر ليشمل بشكل واضح وبدون أي التباس تهريب الأشخاص إلى خارج البلاد.

وأشار أمين سر الكتلة النائب هادي أبو الحسن إلى أن الاقتراح يشكل ضرورة قصوى، بعد حصول مآسٍ نتيجة عمليات تهريب الأشخاص بطرق مختلفة لا سيما عبر البحر. ودعا النواب والكتل النيابية إلى التعاون لإقرار هذا القانون، موضحاً أن ذلك يجرم ويعاقب المتورطين علناً، لافتاً إلى أهمية إيجاد الحلول الاقتصادية والاجتماعية التي تبقى هي العنوان والمدخل الأساسي لمعالجة الأزمات.