أوروبا.. وزراء الطاقة يفشلون بتحديد سقف أسعار الغاز

لم يفلح وزراء الطاقة في أوروبا بالتوصل لتوافق على آلية لتحديد سقف لأسعار الغاز بالجملة، ومددوا لنفسهم أسبوعاً إضافياً لانتزاع اتفاق يتيح تبني تدابير طارئة أخرى لتخفيف وطأة أزمة الطاقة، والتوصل مجدداً لاتفاق في اجتماع آخر يوم 19 من الشهر الجاري.

واقترحت المفوضية الأوروبية، رداً على الطلبات المتكررة من بعض الدول، وضع سقف أسعار الشهر الماضي في أحدث رد من الاتحاد الأوروبي على الاضطرابات الاقتصادية الذي تسببت فيها روسيا بخفض إمدادات الغاز إلى أوروبا هذا العام، وأدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

ورأى وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك بعد الاجتماع، الذي زاد ساعات عن مدته المحدّدة في ظل محاولة موفدي الدول التوصل لتسوية أنهم أحرزوا تقدماً، قائلاً: "لم ننته بعد، لا يمكن الإجابة على جميع الأسئلة اليوم”.

يُذكر أن عدداً من الدول من بينها ألمانيا والنمسا وهولندا حذرت من وضع سقف أسعار للغاز، وسط تخوف من أن تحول وجهة شحنات الغاز، التي هي بحاجة ماسة إليها، إلى غير أوروبا وتعطيل عمل أسواق الطاقة. كما طالبت دول أخرى منها اليونان وبلجيكا وإيطاليا وبولندا بوضع سقف أسعار، وهو ما تقول إنه من شأنه حماية اقتصاداتها من ارتفاع أسعار الطاقة.

يشار إلى أن الدول الـ27 تختلف منذ ثلاثة أسابيع حول اقتراح المفوضية الأوروبية الذي يقضي بتحديد سقف، اعتباراً من الأول من يناير لأسعار العقود الشهرية أي "تسليم الشهر التالي" في السوق الهولندية، "بورصة الغاز" الأوروبية المستخدمة كمرجع في غالبية تعاملات المشغّلين في الاتحاد الأوروبي. كما يعيق الانقسام الحاصل إقرار نصين آخرين عاجلين تم التوافق بشأنهما بين الدول الـ27، غير أن إقرارهما رسمياً يتوقف على قرار حول تحديد سقف لأسعار الغاز.

وينص الاقتراح الأول على شراء الغاز بصورة جماعية بمشاركة اتحادات شركات، للحصول معاً على أسعار أفضل، بالإضافة إلى آلية تضامن تؤمن تلقائياً إمدادات للدول المهدّدة بأزمة طاقة. ويبسط النص الثاني ويسرع آليات منح التراخيص لإقامة بنى تحتية للطاقات المتجدّدة.

وأشارت الوزيرة النمساوية ليونور غيفيسلر إلى أن “هذه الحلول ليست مثالية، لكنها جاهزة وستسمح بخفض الأسعار”.