"متعاقدو الرسمي" ردّاً على الحلبي: العقد بالتراضي مخالف للقانون

ردّت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي على ردّ وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، بشأن العقد بالتراضي، ولفتت في بيان إلى أنه بعدما صدر قانون الشراء العام وأصبح نافذاً، "نلفت عناية الوزير أنه لا يحق لأي إدارة أو مؤسسة عامة أو وزارة أن تبرم أي اتفاق أو صفقة بالتراضي، إلا في حالة الضرورة القصوى وعلى سبيل الاستثناء".

واعتبرت أن كل الشرح الوارد "لا يبرر تجاوز أحكام القانون خاصة أن التعاقد بالتراضي المقترح يأتي مع شركة كان لها ملفات بالفساد".

وأضافت أنه حتى مجلس الوزراء مجتمعاً لا يستطيع أن يكلف أي وزير بإجراء أي عقد مخالف لقانون الشراء العام.