الحلبي: الوزارة لا تستطيع حلّ المشاكل بمفردها

لفت وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عبّاس الحلبي، إلى أنّ "الوزارة لا تستطيع حلّ كل المشاكل وحدها، آملاً أن تتمكّن من حلّها بالتعاون مع الجميع، أو التخفيف من حدّتها. ومدّ يده للنوّاب، بهدف التعاون مع الجميع لتهيئة الأجواء المناسبة للمباشرة بعام دراسي جديد، معتبراً صرخة المعلّمين والعاملين في الإدارات العامّة محقّة. كما لفت إلى أنّ إمكانات الدّولة محدودة، وشدّد على "التعاون على أكثر من صعيد لمحاولة معالجة هذه المشاكل". 

وأكّد الحلبي تمسّكه بتعزيز المدارس الرسمية في المنطقة، قائلاً: "سمعت أنّ الأهالي ينظرون إلى المدرسة الرسمية بأنها فخر التعليم، وهذا ما جعلني أفتخر جداً بتضحيات معلّميها ومديريها وإدارييها الذين لم يبخلوا إطلاقاً طيلة هذه السنة في التضحية بأن يكون العام الدراسي حضورياً وقد كسبنا الرهان". 

وشدّد الحلبي باسم وزارة التربية على أنّ الوزارة لن تسمح  بإقفال أي مدرسة، وأنّه سيسعى لإيجاد الحلول المناسبة، وإلى نقل التلاميذ أو إرضاء المؤجرين حتى لا تقفل أي مدرسة، ورأى أننا بحاجة لفتح المدارس وليس إلى إقفالها. كما رفض تسمية الظرف صعباً، بل ظرف مستحيل من العمل، مُشيراً إلى تضحيات فريق العمل الوزاري. وتمنى إقرار الموازنة التي تسهّل عمل التربية لأنها تتضمن أيضاً منحاً اجتماعية وتعمل بصناديق التعاقد والاستشفاء لتأمين مطالب العاملين في المدارس. 

وفيما خص المدارس الخاصة، تمنى الحلبي أنّ تتوفّر الاعتمادات لصرف القانون الذي أقرّه المجلس النيابي الكريم بتوزيع 350 مليار ليرة للمدارس الخاصة و 150 مليار ليرة للمدارس الرسمية. وحذّر من أن تعمد أي مدرسة خاصة إلى إجبار أولياء الأمور على الدفع بالعملة الأجنبية، كي لا يدفع الطالب ثمن ذلك، مؤكّداً اتّخاذ كل الإجراءات التي يتيحها القانون، ولا سيما  تعيين المدققين للتأكد من صحة الموازنات التي تقدمها المدارس الخاصة. 

وأضاف الحلبي: "نحن حريصون على التعليم الرسمي وعلى التعليم الخاص، لأنه أيضاً يحتوي على أكثر من 70% من تلامذة لبنان. وفي موضوع الجامعة اللبنانية وهي موضع شكواي المستمر على مدى ثماني جلسات لمجلس الوزراء أطرح مواضيعها، ولكن يبدو أن الجو العام غير مؤاتٍ لاتخاذ أي خطوة". كما أمل الحلبي تأليف حكومة جديدة  "تتصدّى" للمشاكل التي يعانيها الشعب اللبناني.