اعتصام المؤهلين المتقاعدين: نريد حقوقنا

ألقى المحامي المؤهل مهيب مراد كلمة المعتصمين أمام وزارة العدل، مؤكداً أن هذا التحرك هو الأول "لتوجيه رسالة إلى المعنيين بعد أن صمّوا آذانهم لمطالبنا ولكي يعوا مسؤولياتهم ونداءً لهم بوجوب احترام القوانين والأنظمة ووجوب تطبيقها.  فكلنا نعلم أن المتضررين من تحركنا هذا لن يترددوا في محاولات يائسة لإفشال تحركنا، فيجب أن نبقى موحدين متوحدين مجتمعين متيقظين حريصين على بعضنا البعض أولا وعلى حقوقنا ثانياً".

وأشار مراد خلال اعتصام المؤهلين المتقاعدين في الأسلاك العسكرية كافة إلى أن "تحرّكنا اليوم أُرغمنا عليه بعد أن استنفذنا كافة المراجعات ولسبب استمرار هضم حقوقنا والمماطلة في إصدار القرارات لإعادتها لنا، وبعد تجاهل من بيدهم القرار والسلطة لحقوقنا ومطالبنا". وتمنى أن يكون هذا التحرك الأول والأخير، معتبراً أن ذلك يتوقف على استجابة من بيده القرار لمطالبهم المشروعة المحقة، مؤكداً أن التحرك تحت سقف القانون هو دليل واضح على الأخلاق التي نحملها والحضارة التي ننتمي إليها في التربية المدنية والعسكرية، فهذه التربية نحملها في دمائنا".

واعتبر أن "من بيدهم القرار لا يجوز لهم أبداً جهل ومخالفة القوانين والمراسيم والأحكام والقرارات القضائية، فحقوقهم ثابتة ومؤكدة بموجب المادة الأولى من المرسوم 1595/1984 ".

وكشف مراد عن أن المخالفات والتجاوزات لهذا المرسوم دفعتهم إلى ربط النزاع مع المراجع المختصة، وإن عدم الاستجابة لمذكرة ربط النزاع دفعتهم إلى التقدم بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة الكريم الذي انصفهم بقرار أكد حقوقهم من المحروقات بنسبة 75% من الحقوق المعطاة للسادة الضباط، عن القرار نسخة صالحة للتنفيذ للمرجع المختص في بداية العام 2019، مشيراً إلى أنه لغاية تاريخه لم يتم التنفيذ وبمراجعة القيمين كان الجواب عن عدم علم أو عن جهل للقانون  بأن قرارات مجلس شورى الدولة غير ملزمة.

وأكّد أن الدور القضائي الملزم هو "مؤكّد ضمن المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة التي نصت في فقرتها الأولى على أن أحكام مجلس شورى الدولة ملزمة للإدارة، وعلى السلطات الإدارية أن تتقيد بالحالات القانونية كما وصفتها هذه الأحكام، وعلى الشخص المعنوي من القانون العام أن ينفذ في مهلة معقولة الأحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة تحت طائلة المسؤولية"، متسائلاً: "هل هناك وضوح أكثر من ذلك في إلزامية قرارات مجلس شورى الدولة".

وتوجه بالشكر إلى مجلس شورى الدولة والقوى الأمنيّة على دورهما، وأكّد مجدداً أن "مطالبنا محقة، وهذا المطلب من مادة المحروقات لا يشكل على الإطلاق تعدياً على أي مرجع كان عسكرياً أم مدنياً، أعطونا حقوقنا فتنتفي الحاجة لأي تحرك".

وناشد مجلس النواب بوضع القوانين والأنظمة التي تمنع تهرب الموظف من التنفيذ مهما كانت رتبته ومهما كان السبب بالرغم من وضوح  المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة وإلزامية القرار.