مرسوم رئاسي سوري يدعم الفعاليات الاقتصادية

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، مرسوماً تشريعياً يتيح تسهيلات وإعفاءات توفر بيئة داعمة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية بجميع أشكالها داخل المدينة القديمة في محافظات حلب وحمص ودير الزور بما فيها الأسواق القديمة والتراثية. وتشمل هذه التسهيلات غير المسبوقة، المنشآت والورش والمحال التجارية والمنازل السكنية الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدن القديمة في المحافظات الثلاث.

ويعفي المرسوم المنشآت والمكلفين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية، من كل الضرائب والرسوم المالية والمحلية التي تشمل أعمال الترميم وإعادة التأهيل سواء للمنشآت والمحال أو للمنازل حتى نهاية العام 2023. ويتضمن إلغاء الضرائب والرسوم المالية المترتبة على الأرباح الناجمة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية داخل المدينة القديمة، إضافة للإعفاء من ضريبة الدخل على كل المستحقات المالية التي يتقاضاها العاملون في هذه المنشآت حتى نهاية العام 2027.

ويلغي المرسوم جميع المطالبات المالية والرسوم وبدلات الخدمات ومتمماتها المترتبة على المنشآت وعلى المكلفين وعلى أصحاب الفعاليات الاقتصادية داخل المدينة القديمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون. كما يلغي المطالبات الضريبية المترتبة على ريع العقارات  حتى نهاية هذا العام، كذلك يلغي ذات المطالبات التي ستترتب على ضريبة ريع العقارات حتى نهاية العام 2027.

ويلغي المرسوم أيضاً أجور الاشتراكات وقيم الاستهلاكات وفوائدها وغراماتها سواء في مجالات الاتصالات أو الكهرباء أو الماء والصرف الصحي.

وترمي هذه الإعفاءات والتسهيلات إلى عودة الإنتاج والعمل والصناعة والحركة التجارية في الأسواق القديمة والتراثية، وتمنح المبادرين بالعودة وتشغيل محالهم امتيازات مالية لتسريع عودتهم تمهيداً لعودة الحياة الاقتصادية إلى المدن القديمة.