مطالبة بإصدار مرسوم زيادة الحد الأدنى

عقد رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، اجتماعاً طارئاً  بحثوا خلاله في السبل الكفيلة بالتخفيف من وطأة الانهيار على الأوضاع المعيشية والحياتية والحد من تفاقم مآسي المواطنين ومعاناتهم .

وطالب المجتمعون، بإصدار المرسوم القاضي بزيادة الحد الأدنى للأجر المصرح عنه للضمان الاجتماعي إلى 4،5 ملايين ليرة، والتقديمات الاجتماعية وبدل النقل اليومي (125 ألف ليرة عن كل يوم حضور إلى العمل)، وذلك كما تم الاتفاق عليه في اجتماع لجنة المؤشر الأخير، معتبرين أن هذا القرار سيخفف من وطأة الأزمة المعيشية على العاملين في القطاع الخاص.

ولفتوا إلى تخوفهم الشديد مما يحصل وواقع الحال الحياتي والمعيشي الذي وصل إلى حدوده الدنيا، وبات يهدد بحصول انفجار اجتماعي، وشددوا على أن لجم الانهيار يتطلب أولاً الذهاب لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة يكون من أولويتهما معالجة الأزمة الاقتصادية من خلال السير فوراً بالإصلاحات المطلوبة، وإقرار خطة تعاف مالي واقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.