دهم "المركزي" بين الردود والردود المضادة

لقيت عملية دهم أمن الدولة قبل ظهر اليوم مبنى مصرف لبنان، ردود فعل عدة منتقدة تصرف النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون حيال هذا الموضوع.

 دهم "المركزي" ليس الحل المناسب

وأسف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للطريقة "الاستعراضية" التي تتم فيها معالجة ملفات قضائية حساسة، مرتبطة بالاستقرار النقدي في البلاد، معتبراً أنه يعرّض البلد لاهتزاز كبير. ورأى إن دهم المصرف المركزي بهذا الشكل، وسط تداخل الصلاحيات بين الأجهزة القضائية، ليس الحل المناسب لمعالجة ملف حاكم المصرف.

وجدد تأكيده أن الحكومة ليست متمسكة بأحد، مشدداً على التمسك بالقضاء العادل بعيداً من الاستنسابية، كما شدد على ضرورة الحفاظ على سمعة لبنان المالية دولياً، داعياً إلى معالجة هذا الملف بتوافق سياسي مسبق على حاكم جديد لمصرف لبنان.

"الاشتراكي" ينتقد "الاستعراضات الإعلامية"

من جهته، تساءل الحزب التقدمي الاشتراكي عن المعيار الذي يتحرك القضاء على أساسه، قائلاً: "كيف تقف التحقيقات في ملف وطني كانفجار المرفأ بينما تتحرك تحقيقات أخرى بمجرد طلب سياسي ما أو جهة سياسية ما؟". وأضاف: "أين هو مبدأ الفصل بين السياسة والقضاء؟ (...) وهل تكون العدالة بخروج قاضية عن أصول القانون والصلاحية المكانية وتكرار الاستعراضات الإعلامية التي تؤكد للبنانيين شكوكهم حول جدوى القضاء وسلامة عمله؟".

حمادة ينتقد "جنون" العهد

من جهته رأى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة، أن اقتحام القاضية عون المصرف المركزي، يصبّ في إطار الفولكلور والحملات الاستعراضية وحالة الجنون التي تحيط بالعهد، الذي جلب للبلد الخراب والدمار والإفلاس.

وقال في بيان إن  العملية التي قامت بها عون، تزامنت مع مثول رئيس دائرة المناقصات جان العلّية في قصر العدل، حيث كشف المستور، معتبراً أن ذلك أفقد رئيس الجمهورية وتياره وقاضيتهم عون صوابهم، فـقاموا بهذا الاستعراض في مصرف لبنان.

"بين سرقة دراجة وسرقة بلد"

في المقابل، تساءلت القاضية عون عبر حسابها على "تويتر": "هل أصبح تطبيق إشارة قضائية فولكلوراً؟، هل محاولة توقيف أحدهم مدعى بوجه بجرائم عدة هي فولكلور؟ وهل يجب على القضاء أن يأخذ الإذن السياسي ليتصرف في ملف فيه أدلة توفر شبهة بحق أحدهم؟". وأضافت أنه ربما استخدم هذا الوصف لأنه في لبنان مستحيل محاسبة من أسهم في انهيار البلد، إذا كان صاحب نفوذ خاصة، في حال كانت ملاحقته ستفتح ملفات كثيرة.

ورأت أنه من الأفضل أن يعتزل القضاء إذا كان هذا هو المنطق، معتبرة أنه يستحيل على القاضي إعمال ضميره في هكذا وضع، فيحاسب من يسرق دراجة ويغض الطرف عمن يسرق بلداً.