لجنة المؤشر ترفع الحد الأدنى وبدل النقل

أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أنه اتُفق في لجنة المؤشر اليوم على رفع الحدّ الأدنى في القطاع الخاص إلى 9 ملايين ليرة أي بزيادة 4 ملايين ونصف مليون، وبدل النقل سيصبح 250 ألف ليرة عن كل يوم حضور، ورفع سقف المرض والأمومة ضعفين، مشيراً إلى أن هذه الزيادات ستكون خاضعة للمراجعات تبعاً لتقلبات سعر صرف الدولار لمراعاة العدالة في هذه المسألة.
 وكان الوزير بيرم قد رأس في مكتبه في الوزارة اليوم، اجتماعاً للجنة المؤشر في إطار مواكبة معالجة رواتب وأجور وبدل النقل للعاملين في القطاع الخاص. وحضر الاجتماع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  محمد كركي، ورئيس الاتحاد العمالي العام  بشارة الأسمر، ونائبه حسن فقيه، ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، ونائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش ، ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، وممثل وزارة المال شربل شدراوي، وممثل رابطة المعلمين نزيه جباوي، والباحث في الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، ومقرر اللجنة علي فياض، وعن وزارة العمل إيمان خزعل، وبتول الخنسا وزهير فياض وبسام عليق.
 بعد الاجتماع، قال الوزير بيرم : "من منطلق وعدنا، بأن اجتماعات لجنة المؤشر ستبقى مفتوحة فإن هذا الاجتماع هو الخامس عشر  خلال سنة وقد سادته الواقعية والتفاهم، لأننا ندرك أن الأزمة تلقي بثقلها على العمال وأصحاب العمل والجميع على الساحة اللبنانية، وفي كل مرة نحاول الوصول إلى مقترحات ومخرجات تكون مناسبة وواقعية وإن كانت لا تلبي ما هو مطلوب، إنما نعمل على قاعدة التراكم والخطوة التي تليها خطوة"، وأضاف: "أعتقد أننا خطونا اليوم خطوة مقبولة وقررنا رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص إلى 9 ملايين ليرة أي بزيادة 4 ملايين ونصف ملايين، وبدل النقل إلى 250 الف ليرة عن كل يوم حضور، وكذلك رفع سقف المرض والأمومة ضعفين، وهذه الزيادات ستكون خاضعة للمراجعات تبعاً لتقلبات سعر صرف الدولار لمراعاة العدالة في هذه المسألة. كما تم أخذ العلم، بأن نص المشروع الموقت للنظام وللمعاش التقاعدي هو تقريباً موضع توافق الجميع ويساعد العمال بعد نهاية الخدمة ويساعد أيضاً أرباب العمل لأنه يقدم لهم مراعاة كبيرة". وتابع:"سنحمل هذه المخرجات سريعاً إلى مجلس شورى الدولة، ثم إلى أقرب جلسة لمجلس الوزراء لإقرارها سريعاً مع المراسيم السابقة من أجل تكريس الحق".
 وأكدّ أن ما يتم إقراره في لجنة المؤشر سنعتمده على أنه نوع من الحافز والضغط في ما يتعلق بمطالب القطاع العام، لأن الموظفين أصبحوا في حال يرثى لها وصعبة، مضيفاً "أننا سنعتمد ما يتم إقراره في لجنة المؤشر للقطاع الخاص كنوع من خلق التوازن مع القطاع العام من منطلق الشعور بالمسؤولية الوطنية لأن لجنة المؤشر لا دخل لها في القطاع العام".
 ولفت إلى أنّ "هناك اجتماعاً الإثنين المقبل للجنة الطوارئ في المرفق العام، وسأحمل هذه التوصية وسأضعها بين يدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لوضع المطالب الشاملة للقطاع العام على النار الحامية".