أهالي الطلاب في الخارج: لاستدعاء السفير الروسي

كشفت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج ، في بيان، أنه منذ سنوات خلت وهي تناشد حكومة روسيا الاتحادية القيام  بواجباتها الوطنية  تجاه ملف فسادي ببالغ الأهمية يجري على أراضيها وضمن مؤسساتها التربوية، ولكن بدون جدوى، وهو بيع المنح التعليمية التي تقدمها الدولة الروسية هبة إلى الطلاب اللبنانيين حيث تقطع ثمنها من أموال الشعب الروسي شعوراً منها بالظروف المادية الصعبة التي يمر بها لبنان، وتشجيعاً للطلاب المتفوقين على متابعة دراستهم.

واعتبرت الجمعيّة أن "هذه المنح وقعت أسيرة السماسرة وأصبحت مادة دسمة وجنوا من بيعها ملايين الدولارات ليصل سعر المنحة الواحدة إلى  20 ألف دولار، وضحايا هذا الفساد الشعبين الروسي واللبناني، لتبقى هذه المنح عنواناً للتسويق الإعلامي وفاقدة للمعنى".

ورأت أن الذي ساهم بتلك الفوضى، هو فقدان التحقيقات وعدم اهتمام الجانب الروسي حتى توسع عمل السماسرة وامتد إلى داخل بعض الجامعات الحكومية في روسيا وأهمها في بنزا واريول، حيث تمت اتفاقية تجارية ما بين السماسرة ورئيس الجامعة أنتجت توكيلاً عاماً يسمح لهم بإدارة الشؤون المالية والإدارية التي يخضع لها الطلاب، وبها تمكنوا من "الابتزاز بحرية بدون حسيب أو رقيب وفرضوا تطبيق القوانين الشخصية التي تناسب مصلحتهم وآخرها فضيحة لم يشهد لها العالم التربوي وهي إعادة الطالب سنة إلى الخلف تحت حجج واهية وغير منطقية".

وأشارت إلى أن "السبب الحقيقي هو عندما لمس السمسار تراجعاً كبيراً في استقطاب الطلاب إلى الجامعة ولتبقى المصادر المالية مستمرة وتفادياً للفراغ ابتدعوا فكرة تأخير الطالب سنة لكسب مال إضافي وبهذا تبقى رقاب الطلاب مباحة لرغباتهم حتى إنهم استثمروا مطاعم داخل حرم الجامعات وملاه مشبوهة لجذب رغبة الطلاب وسلب المزيد من أموالهم".

وختمت الجمعيّة متوجهة إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصرخة لرفع الخطر الذي يحدق بمئات الطلاب في روسيا، مطالبةً باستدعاء السفير الروسي ووزير الخارجية اللبناني لمناقشة ما يحصل على الأراضي الروسية ووضع النقاط على الحروف، "لأن الأعمال التي يمارسها السماسرة بغاية الخطورة، وتهدد مستقبل مئات الطلاب اللبنانيين الذين يعاملون خارج قوانين الدولة الروسية"، وشددت الجمعية على أنها لن تترك أي وسيلة قانونية حتى إحقاق الحق ومحاسبة المتورطين أينما تغلغل فسادهم.