إسرائيل نحو تشكيل ميليشيا باسم "الحرس الوطني"

صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار بتشكيل "حرس وطني"، في خطوة يحذّر معارضوها من أنها ستفضي إلى جهاز سيكون بمثابة "ميليشيا خاصة" لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن لجنة مؤلفة من أعضاء في "وكالات أمنية إسرائيلية" ستقترح خلال 90 يوماً ما إذا كان سيتولى إدارة الجهاز مفوّض الشرطة "أو هيئة أخرى". وأوضح أن "الحرس الوطني سيتولى الأوضاع الوطنية الطارئة على غرار الاضطرابات التي سجّلت في مدن إسرائيلية خلال النزاع الذي اندلع في أيار/مايو 2021 مع فصائل فلسطينية في غزة"، مشيراً إلى أن اللجنة سيطلب منها تحديد صلاحيات الجهاز الجديد.

وجاء في بيان لمكتب بن غفير اليميني المتشدّد، أن الجهاز الذي سيكون تابعاً لوزارته سيكلف بالتعامل مع "سيناريوهات طارئة وجرائم قومية وإرهاب ومولجاً تعزيز السيادة". ولفت إلى أن إن الجهاز سيتألف من 1800 عنصر "سيستعيدون الأمن الشخصي" للإسرائيليين. وأضاف أن لجنة ستتولى إعطاء مزيد من التفاصيل حول أهداف الجهاز وصلاحياته في غضون شهرين.

وكان بن غفير قد اشترط تشكيل الجهاز للموافقة على تجميد آلية إقرار التعديلات القضائية بعد احتجاجات استمرّت أشهراً، وإضراب عام شل البلاد الإثنين.

وندّد زعيم المعارضة يائير لبيد بقرار حكومي منفصل قضى بخفض موازنات بقية الوزارات "لتمويل ميليشيا بن غفير الخاصة"، واصفاً الأمر بأنه "خيال متطرّف لأشخاص مصابين بالوهم".

وكان وزير الأمن الداخلي السابق عومر بارليف، الذي طرح تشكيل الجهاز في العام 2022 ليكون من ضمن منظومة شرطة الحدود، قد أعلن أن من مسؤولية تلك القوة أن تتولى المسائل التي يعتزم بن غفير تكليف جهاز الحرس الوطني بها.

وجاء في تغريدة أطلقها بارليف متوّجها فيها إلى بن غفير: "فكرة أن ميليشيا خاصة سيُشكّلها وزير محرِج يفتقر للفهم ومدان بدعم جماعة إرهابية وبالحض على العنصرية، تثير الصدمة".

وكان بن غفير قد تحدّث الأحد عن ضرورة استخدام الحرس في مكافحة "الأسلحة غير المشروعة والجريمة المنظمة والإرهاب الزراعي"، في إشارة لأضرار تلحق بالحقول وبأدوات الإنتاج والزراعة تحمل الوزارة عرباً مسؤوليتها.