مصير الأسعار بعد الدولار الجمركي.. ووزارة الاقتصاد تحذّر

بعد عام على الترويج له، بدأ أمس سريان مفعول الدولار الجمركي على أساس سعر  ١٥ ألف ليرة، وسط مخاوف متنامية للبنانيين ولا سيما فقراء الحال. وعلى وقع الفراغ المتسلسل في كل مؤسسات الدولة، من رأس الهرم إلى أسفله، يخشى اللبنانيون ممّا قد يحدث في الأيام المقبلة خاصة أن "الملق فلتان" ولا حسيب أو رقيب على ما قد يحدث من فلتان في الأسعار، خصوصاً أن السوق لها سوابق في فلتان الأسعار.

خططٌ ينتظرها اللبنانيون من المعنيين لحمايتهم من جشع التجار، فماذا في جعبة وزارة الاقتصاد في هذه المرحلة؟

 أبو حيدر: أي مخالف سيحال إلى القضاء

 المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر أشار، في اتصال مع البلد أونلاين، إلى أن مديرية حماية المستهلك قامت برفقة جهاز أمن الدولة بالكشف على كل مستوردي المواد الغذائية، وطلبت منهم التوقيع على تعهد لبيع كل السلع المتوفرة في "الستوكات" على سعر دولار 1500 ليرة . وأكد  أن هناك تمنعاً من قبل بعض المستهلكين برفض هذا الموضوع، "وعند تهديدهم بإحالتهم إلى القضاء قرّروا التوقيع على التعهّد". 

وأضاف أن المديرية ستتابع جولتها على جميع السوبرماركت الأسبوع المقبل، وفي حال لوحظ أي ارتفاع بالأسعار لأي سلعة ستُطلب الفواتير، وسينظر في ما إذا كان الرفع من ناحية المستورد، وعندئذ سيحال فوراً إلى القضاء لأنه سبق أن وقع تعهداً بحضور أمن الدولة، وفي حال كان الغلاء من السوبرماركت سيحال أيضاً صاحبها إلى القضاء فوراً لأخذ الإجراء بحقه. وأكد أبو حيدر أن هناك العديد من السلع مستثناة أصلاً من الدولار الجمركي ومن الضريبة المضافة، وبالتالي لم يكن هناك رفع لأسعارها، أما في ما يتعلق بالرسم 10% فلا يزال هناك تأنٍ في هذا الموضوع، ودراسة للملف بين الوزارات المعنية المناط بها تحديد السلع الفاخرة وما هي السلع التي لها بديل محلي.

 البحصلي: رفع الأسعار 40% تهويل

من جهته، أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي للبلد أونلاين أن الدولار الجمركي طبّق، وبالتالي ستزيد أسعار بعض الأصناف التي تدفع عليها رسوم جمركية، وقد يصل الغلاء إلى 15%. وأضاف أن النقابة تطالب بتعديل هذه الزيادة وتخفيضها بانتظار جواب من رئاسة الحكومة.

وعن تخزين بعض التجار المواد الغذائية لبيعها بالسعر الجديد، أكد أن هذه أخبار صحفية،"فليظهروا مستندات وإثبابات وأرقاماً تثبت أن هناك تجاراً يخزنون"، ملمحاً إلى أن هذا غير صحيح وليست "محرزة" أن يقوم التاجر بتخزين المواد الغذائية ليربح فقط 5%.

وأشار البحصلي إلى أن "الغلاء الذي نشهده له علاقة بارتفاع سعر الصرف وليس فقط الدولار الجمركي،  وأن ما يُحكى عن ارتفاع بنسبة 50% للأسعار هو مجرد تهويل على الناس ويجب وقفه"، داعياً وزارة الاقتصاد للقيام بدورها في حال المخالفة، ومؤكداً أن التسعير على الرف ليس من مسؤولية النقابة، إنما مسؤولية صاحب السوبرماركت.

برو: تواطؤ بين مؤسسات الدولة والتجار

بدوره، اتهم رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو في اتصال مع البلد أونلاين مؤسسات الدولة بالتواطؤ مع التجار، مؤكداً أن دور الدولة والمؤسسات حماية المستهلكين وليس الجمعيات. وأبدى تشاؤماً من الأوضاع، وقال: "البلد فلتان والدولة لا تتحمل مسؤوليتها، والبلد سيبقى يعاني والمستقبل أسوأ من القائم".

وتابع برو : "الآن التجار خزنوا، وقبلاً هرّبوا، ولم يتحرك أحد، وهربوا الأموال والسلع إلى الخارج، وبالتالي مستمرون بنفس المعايير والمقاييس". وأشار إلى أن جمعية حماية المستهلك، قدّمت اقتراحات للخروج من الأزمة ووقف الدعم السابق ودعم العائلات الفقيرة ودعوات ضد بعض الجهات، لكن في ظل غياب الدولة والقضاء وعدم تطبيق القوانين لا يمكن للجمعيات أن تقوم بأي دور. 

إذاً، ضربةٌ جديدة يتلقاها المواطن الذي بالكاد يقوى على تحصيل قوته اليومي، وموجةٌ جديدة من الغلاء الفاحش قد تشهدها الأسواق اللبنانية. علماً أن قرار رفع الدولار الجمركي أو أي ضريبة أخرى حق للدولة اللبنانية بهدف زيادة إيراداتها، لكن في المقابل، عليها أن تقوم بواجباتها كاملةً تجاه المواطنين وتحفظ حقوقهم وأموالهم، وتحميهم من جشع التجّار، وتحاسب كل فاسد ومخالف للقانون. وللأسف، في ظل طريقة التعاطي الحالية في إدارة الملفات، فإن قرار رفع الدولار الجمركي سيحرم اللبناني، لاسيما الفقير،  من شراء سيارة متواضعة أو حتى ملابس، وقد لا يتمكّن حتى من تأمين قوته، فيما التجار سيسرحون ويمرحون ويحققون أرباحاً غير مشروعة على حساب المواطن بدون محاسبة ولا رادع.