ما مطالب روابط القطاع العام؟

عقدت روابط القطاع العام اجتماعاً طارئاً، بعد ظهر اليوم، للبحث في آخر تطورات موضوع احتساب الرواتب، وأكد المجتمعون أنهم سيستخدمون كل الوسائل والأساليب القانونية والديمقراطية، بما فيها الإضراب العام المفتوح، لتحقيق تصحيح عادل للرواتب والمعاشات التقاعدية. كما أجمعوا على التقدم بالدعاوى اللازمة أمام الجهات الدولية ذات الشأن، للمطالبة بأبسط قواعد العيش الأساسية. واعتبروا أنها الفرصة الأخيرة للمسؤولين لتحقيق مطالبهم، وأبرزها:

• تصحيح الرواتب تصحيحاً عادلاً ورفع الحد الأدنى للأجور  .
• دعم الصناديق الضامنة وخصوصاً صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، وتعاونية موظفي الدولة مع الأخذ بالاعتبار تقلبات سعر صرف  العملة الوطنية.
• إعطاء قسائم بنزين بحسب المسافة التي يقطعها الموظف للوصول إلى مكان عمله.
• إعفاء كل الموظفين والمتقاعدين والعسكريين من مطالبتهم بدفع أقساط أولادهم بالدولار.
• ضبط سعر الصرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
• تحقيق إصلاح مالي يتيح تعزيز الواردات، ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي، وتعديل نظام الإعفاءات، ودعم المؤسسات الإدارية العامة.
• إصلاح قطاعي الكهرباء والاتصالات عبر تحسين الجباية وضبطها.
• الإفراج عن الأموال المخصصة للجامعة اللبنانية، وتعزيز موازنتها.
• تفعيل عمل لجنة الرقابة على المصارف.