البيطار يستأنف التحقيق بقضية انفجار المرفأ

عاد المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار لمتابعة الملف، بعد سنة وشهر، مستأنفاً تحقيقاته. وسيدّعي البيطار على 8 أشخاص جدد، بينهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا، وقرّر إخلاء سبيل متعهد أعمال الصيانة بالمرفأ  سليم شبلي، ومدير في المرفأ ميشال نحول، ومدير الجمارك السابق شفيق مرعي، ومدير عمليات في المرفأ سامي حسين، وعامل سوري أحمد الرجب، ومنعهم من السفر، ورفض إخلاء سبيل 12 آخرين. 

وبرّر البيطار قرار عودته باستناده إلى مواد قانونية من بينها المادة 357 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي نصّت على أن المجلس العدلي يؤلف من الرئيس الأول لمحكمة التمييز ومن 4 أعضاء من محاكم التمييز يعينون بمرسوم يتخذه مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى، وأن المرسوم نفسه يقضي بتعيين عضو رديف أو أكثر في المجلس العدلي، يحلّ محلّ القاضي الأصيل في حال إحالته على التقاعد أو الوفاة أو في حال ردّه". ولفت إلى أن "القانون نصّ على ردّ أعضاء في المجلس العدلي، لكن لا وجود لأي نص قانوني يتحدث عن ردّ المحقق العدلي، ما يعني عدم جواز ردّه".

وأوضح البيطار أن شخص المحقق العدلي مرتبط بالقضية التي ينظر فيها، "فإذا أقيل المحقق العدلي تنتهي القضية"، واعتبر أنه يمكن للمحقق العدلي الادعاء على جميع الأشخاص بدون طلب الإذن من أي إدارة أو وزارة، مستشهداً بالمادة 356 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وأعطى لنفسه الحق بالادعاء على قضاة وأمنيين وعسكريين بدون الحصول على إذن من الإدارات المعنية، "لأن المادة 362 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، رفعت أي قيود عن مهام المحقق العدلي، وأعطته صلاحيات مماثلة للصلاحيات العائدة للنائب العام التمييزي في الادعاء".

بدوره، أصدر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري بياناً، جاء فيه أنه أحال نسخة من مقتطفات من قرار البيطار إلى مجلس القضاء الأعلى للاطّلاع، ولما يمكن مما تقدم التأثير على مجريات هذا الملف وحسن سير العدالة، وبخاصة لناحية وجوب المحافظة على سرية التحقيق.