إخفاق بالرصد المسبق لخطر انهيار "إس في بي"

أخفق مستثمرون وجهات ناظمة للقطاع المصرفي على حد سواء في رصد مؤشرات الخطر قبل انهيار بنك "سيليكون فالي" (إس في بي) المدوي الأسبوع الماضي، وبقي سبب هذا الإغفال السؤال الأبرز في أوساط الخبراء المصرفيين، إذ ركز بعضهم على ضعف القواعد في الولايات المتحدة، فيما أعلن الاحتياطي الفدرالي الاثنين عن خطط لمراجعة معمقة وشفافة وسريعة لعملية الإشراف على "إس في بي"، وسيتم نشر نتائجها في الأول من أيار .

وأشار أستاذ القانون لدى جامعة جورج واشنطن آرثر ولمارث، إلى أن هذه الإخفاقات كشفت عدم كفاءة الإصلاحات التنظيمية التي تمت منذ الأزمة المالية العالمية. وأضاف:" كان بإمكان نظرة سريعة على المصرف أن تكشف النقاب عن علامات خطر محتملة واضحة تتمثل في التعرض غير المتناسب لـ"إس في بي" إلى الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وهو أمر خطير تم تشبيهه بقطاعي العقارات التجارية أو الأسواق الناشئة اللذين أثّرا على المقرضين في الماضي".

وأكد ولمارث أن "إس في بي" حقق نمواً سريعاً للغاية بين العامين 2020 و2022، وأن تعرضه إلى سندات فائدة ثابتة طويلة الأمد جعله أكثر ضعفاً أمام التحول في السياسات النقدية من قبل الاحتياطي الفدرالي.

وفي السياق أشار الخبراء أيضاً إلى التخفيف التدريجي لقوانين أميركية سنة، بعد فترة قصيرة من أزمة 2008 المالية، وعليه فقد فرض قانون "دود-فرانك" الأصلي الصادر العام 2010 رأس مال أعلى وسيولة، وغير ذلك من الشروط على المصارف التي تملك أصولاً تبلغ 50 مليار دولار على الأقل.

وفي 2018، وبدعم من الرئيس السابق دونالد ترامب، تم رفع قيمة الأصول إلى 250 مليار دولار، ما يعني تأثر عدد أقل من المصارف، لكن التحول في القانون لا يبرر إخفاقات الجهات الناظمة، بحسب أستاذة القانون لدى "جامعة جورجتاون" آنا غلبرن.

وقالت غلبرن:"عندما يتم تخفيف الشرط التنظيمي إما من منطلق أن هذه المؤسسات لا تشكل خطراً على المنظومة نظراً إلى حجمها، أو لأن الإشراف عليها أسهل، يفاقم ذلك الضغط على عملية الإشراف التقليدية نظراً لعدم امتلاكك جرس الإنذار التلقائي الذي يتم إطلاقه مع الشروط". وأضافت: "إذا كان السلوك غير آمن ولا منطقي، فإن التصنيف الرسمي للمصرف بموجب القانون لا يبرر الفشل في المراقبة".

بدوره، أشار الأستاذ المساعد المتخصص في القانون في جامعة نيويورك مايكل أوهلروغ، إلى أن الجهات الناظمة تولي "أهمية قليلة جداً إلى حد صفر مخاطر" في ما يتعلق بمتطلبات رأس المال المصرفية للأوراق المالية المرتبطة بوزارة الخزانة نظراً إلى أنها تعد آمنة.

وفي الوقت ذاته، تتعامل الجهات الناظمة بتساهل مع المصارف في ما يتعلق بالمودعين بأكثر من 250 ألف دولار (وهي العتبة للإيداعات المؤمّنة فدرالياً)، على أساس الاعتقاد بأن المصرف يقيم علاقة تجارية ذات معنى مع هذا النوع من الزبائن.