العسكريون المتقاعدون يرفضون أي زيادة لا تلبي مطالبهم

 أعلن "حراك العسكريين المتقاعدين" في بيان، رفضهم لأي زيادة أجور لا تلبي مطالبهم, مطالباً بأن تكون زيادة الأجور متناسبة مع نسبة التضخم وفقدان القيمة الشرائية للرواتب، أي أن تكون متوازنة مع ارتفاع تكلفة السلة الغذائية والخدمات الصحية والتعليمية والحياتية، بالإضافة إلى قيمة الرسوم والضرائب التي زادت عشرات الأضعاف، وبالتالي يجب أن تكون زيادة الأجور قائمة على دراسة علمية وليست مرتجلة أو عشوائية عملا بسياسة الهروب إلى الأمام.

وشدد على ضرورة أن تعتمد في زيادة الأجور وحدة المعايير، وخصوصاً تطبيق العدالة والمساواة في الزيادة المقررة لموظفي الخدمة والتقاعد استناداً إلى الفئات الوظيفية الخمس، بحيث تكون الزيادة متساوية للموظفين والمتقاعدين الذين ينتمون إلى الفئة نفسها في مختلف الأسلاك والقطاعات الوظيفية، لا أن تكون الزيادة قائمة على إرضاء قطاع على حساب آخر أو فئة وظيفية على حساب أخرى.

وحذر "الحراك" اللجنة الوزارية المكلفة درس ملف زيادة الأجور للقطاع العام من صوغ اقتراحات خارجة عن هذين المطلبين، أي ضرب القانون عرض الحائط والعودة مجدداً إلى نهج "الاستنسابية والتمييز وتصنيف الموظفين بين أبناء ست وأبناء جارية"، مؤكداً أنه سيتصدى وبكل قوة وحزم لأي ظلم يطال حقوق العسكريين المتقاعدين، كما حمل اللجنة والحكومة مسؤولية تدحرج الأوضاع إلى ما لا تحمد عقباه.