متعاقدو "المهني": إما تلبية مطالبنا وإما التصعيد

ما عدنا نتفاجأ عند سماعنا مصطلح إضراب أو تعليق للدورس، بل بات الأمر أكثر من طبيعي وبمثابة فعل يومي، ولا سيما في القطاع التربوي والتعليمي.

في هذا الشأن برز قرار لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي، الإضراب المفتوح بدءاً من اليوم  حتى تحقيق مطالبهم. أما ما يدعو للاستغراب، فهو أن هذه المطالب هي حقوق أساسية حرموا منها في عز الحاجة إليها بظل الأزمة التي تمرّ بها البلاد.

ويطالب الأساتذة المتعاقدون في التعليم المهني والتقني الرسمي، بحصولهم  على مستحقات العام الحالي بشكلٍ فصليّ، أي كلّ فصل أو شهرين، وذلك حفاظاً على قيمة هذه المستحقات في ظل ما تشهده قيمة الليرة اللبنانية من تآكل بين يوم ويوم، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار. لكن الأمر لا يتوقّف عند هذا الحد، فإضافةً إلى مستحقات العام الحالي، هم لا يزالون يطالبون بمستحقات العام المنصرم 2022-2021، كما يطالبون  بنسبة الـ 35% التي لا تزال عالقة من مستحقات العام الأسبق أي 2021-2020، بحسب ما قال المتحدث باسم لجنة المتعاقدين وليد نمير لموقع البلد أونلاين . فهل مطالبتهم بالقبض الفصلي أمر مستغرب، علماً بأن هذه المستحقات تحتسب على الدولار بـ7000 و21000 ليرة، بينما ارتفع سعر الصرف حالياً إلى عتبة ال 42000 ليرة؟

ويضيف المتحدث أنه تم تعديل رفع أجر الساعة في وقتٍ سابق، إلا أن الرفع الحالي يتساوى مع أجرة الساعة الخاصة بالتعليم الثانوي، وهو "ظلم وسابقة خطيرة لتدمير قطاع التعليم المهني"، ويطالب وزملاءه بإعادة رفع أجر الساعة بما يتناسب مع قطاع التعليم المهني، الذي يتّسم بخصوصيته وفئاته.

وعند سؤاله عما إذا كان الأساتذة قد تلقوا أي وعود من الجهات الرسمية تقضي بتحقيق مطالبهم أو حلحلة الأمور حتى، يرفض نمير الوعود معتبراً أنه "يتوجّب إما التنفيذ وإما لا شيء. كيف لا وهم لا زالوا بانتظار إيفاء وزير التربية بوعوده، بحيث تُدفع لهم حوافز مادية مع انطلاقة العام الدراسي التي مضى عليها شهران ولا بوادر حتى اللحظة؟!".

كما نقل المتحدث باسم اللجنة مطلبين أخيرين: الأول يقضي بحل الثغرة القانونية التي تخص بدل النقل عن كل يوم تعليم فعلي، والذي أُقيم العام الماضي اعتصام أمام السراي الحكومي لأجله، وتم الاجتماع مع رئيس الحكومة ووزير التربية ورئيسة لجنة التربية النيابية حيث جرى إعطاؤهم الوعود بتأمين بدلٍ للنقل ولم يحصلوا عليه حتى الآن، تحت عنوان أنه ثغرة قانونية، إلا أنها وبحسب نمير "حق" لهم حيث قاموا بالذهاب إلى المعاهد بمبادرة منهم. ويشير إلى أنهم حصلوا على حوافز بسيطة في حزيران الماضي، وصفها ب "إبرة مخدر" لتحقيق مبتغاهم. وشدّد على أن الأساتذة يطالبون بالحصول على مطالبهم كسلة كاملة متكاملة.

أما المطلب الآخر، فيقضي برفع سقف السحوبات المصرفية بحيث يصبح باستطاعة الأساتذة الحصول على كامل مستحقاتهم حين تسليمها للبنك، بحسب ما يوضح نمير الذي يتابع أن الأساتذة يتواصلون اليوم مع وزارة التربية، (مديرية التعليم المهني)، بالإضافة إلى وزارة المالية التي كانت تتجاوب في بادئ الأمر، لكنها غائبة عن السمع اليوم، آملاً التوصل إلى حلولٍ سريعة وقريبة قبل أن يضطر الأساتذة إلى التصعيد الذي يعتبرونه أمراً مبتوتاً في حال عدم تأمين مستحقاتهم.

فهل سنستعيد مشاهد التحركات والاحتجاجات أمام المعاهد ودوائر التعليم المهني في بيروت وسائر المحافظات، التي لطالما اعتدنا رؤيتها، أم أن المسؤولين المعنيين سيلبون ولو الحد الأدنى من المطالب، فيسحبون بذلك فتائل التصعيد الذي يلوح به الأساتذة؟؟

كارلا حمزة